أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تسابق الزمن أجل تشغيل حقل ظهر فى البحر المتوسط قبل نهاية العام الحالى 2017.
وأضاف الوزير خلال لقاءا صحفيا مع محرري الوزارة ،ظهر اليوم السبت، أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لبدء الإنتاج، لكنه سيكون بكل تأكيد قبل نهاية العام الحالي.
وأشار المهندس طارق الملا ، الي أن هناك توفير فى فاتورة الدعم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ حوالى ٤ مليارات جنيه، أن حجم الاستهلاك بلغ 23مليار جنيه، موضحا أن ارتفاع سعر البرميل النفط سيكون له تأثير سلبى على فاتورة الدعم، لكن لا يجب أن نتعجل فى الحكم .
وشدد الوزير على أن هناك انخفاض فى الاستهلاك بلغ حوالى 7و 4 % فى البنزين والسولار على الترتيب ، نتيجة رفع الأسعار.
وقال وزير البترول، إن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر التكلفة، وأن هناك 35٪ مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
ولفت "الملا"، إلى أنه غير وارد زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيو 2018، مشير إلى أن هناك منتجات بترولية مثل البوتاجاز من الصعب وصول دعمها للصفر، لكن نستهدف وصول الدعم على البنزين بجميع أنواعه إلى الصفر.
وأكد وزير البترول، أن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 ، مضيفا أن العام المالى الحالى شهد استثمارات تقدر بنحو 8.1 مليار دولار ، وأن استراتيجية قطاع البترول تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المهندس طارق الملا ، أن مصر ستتوقف عن استيراد العاز المسال قبل نهاية العام المقبل، مضيفا أن مصر ستقوم بالوفاء بعقودها التصديرية المتأخرة نتيجة نقص إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية.
وأشار "الملا"، إلى أن الغاز فى مصر ليس فقط حقل ظهر، ولكن هناك العديد من المشروعات الكبرى مثل منطقة امتياز دسوق ومنطقة امتيازغرب دمياط، بالإضافة إلى مناطق سلامات وسالمون وهى المناطق التى لم يتم تنميتها بعد، مؤكدًا أن هناك مزايدات جديدة خلال الفترة المقبلة فى البحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط.
وتابع وزير البترول، أن أى حديث عن الاستيراد للغاز الطبيعى من إسرائيل يجب أن يخضع لعدة شروط، لافتا إلى أن أهم الشروط هى تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومى وأيضا إحداث توازن اقتصادى، مضيفًا أن الموافقة على الاستيراد ستتم إذا كان الأمر سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وكشف وزير البترول، أن الوزارة تستهدف تخفيض قيمة مديونية الشركاء الأجانب والشركات العالمية العاملة فى قطاع البترول قبل نهاية العام الحالى ديسمبر 2017.
كما كشف، أن الوزارة بصدد الإعلان عن مزايدة للتنقيب عن الذهب ثانية خلال الفترة المقبلة، موضحا بأن القطاع يولي أهمية للثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية لما لها من أهمية اقتصادية مضيفا أن لأهمية الأمر فقد خصص مكتب خاص له بهيئة الثروة المعدنية، على أن يتواجد مع قادة الهيئة به بشكل دوري بحد اقصى كل ١٠ أيام، موضحا أن الوزارة تستعى لتحقيق مكسب اقتصادى أكبر من الحالى من قطاع التعدين بمصر.
استيراد 24 مليون برميل من نفط العراقفي سياق متصل قال وزير البترول، إن الوزارة تسعى لزيادة الكميات المستوردة من النفط العراقى ليصل إلى 2 مليون برميل شهريًا بدلا من مليون برميل، بداية من شهر يناير 2018، مضيفا أن العلاقة بين الطرفين مصر والعراق مميزة جدًا، موضحا أنه غير مطروح الاستيراد من ليبيا حاليًا.
