بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري.. خبراء يشيدون بالخطوات الإصلاحية

شهد الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، مجموعة من الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، والذي كثيرا ما وصفه المتخصصون بـ"الدواء المُر"، خاصة بعد ارتفاع الأسعار والتي تثقل كاهن الكثيرين من المواطنين البسطاء، وهي الإصلاحات التي أتت ثمارها بعد قرار مؤسسة "ستاندرد بورز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي"، وهو ما وصفه بعض المتخصصين بالخطوة الإيجابية.

وأضافت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن هذا التصنيف توقف على الكثير من العوامل، منها الاستقرار في المنطقة وارتفاع مؤشرات النمو العالمي، مشيرة إلى ضرورة طرح تساؤل هام الآن "ماذا لو لم يكن الاستثمار الأجنبي موجود؟"، وهو ما يعكس ضرورة الاهتمام بالاستثمار المحلي، مطالبة الحكومة بضرورة الاستمرار في الخطوات الإصلاحية، خاصة وأن الإصلاح ليست الغاية منه تشريعات جديدة، بل تطبيق القائم منها، والقضاء على البيروقراطية والحرص على وضع خريطة استثمارية قطاعية واضحة، وحرص المجتمع أيضا على إعلاء قيمة العمل. 

وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الوضع الحالي مستقر بنسبة كبيرة برغم ارتفاع  الأسعار، وقيمة  الدولار، خاصة مع انخفاض الواردات والتوازن الذي حدث في الميزان التجاري نتيجة بعض القرارات التي تم اتخاذها، ونتيجة الركود التضخمي، بعد ارتفاع الأسعار.

وشدد الجوهري على ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الخطوات الإصلاحية التي تضمن خلالها تحسين البيئة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وتساهم في جذب استثمارات خارجية، والعمل على زيادة الصادرات، والإنتاج، من خلال استراتيجية واضحة من الوزارات المعنية والقضاء على الفساد والبيروقراطية، مما يساهم في اتجاه المؤشرات العالمية باتجاه ذلك، خاصة وأن المعالجة المطروحة من الحكومة في الوقت الحالي لا تساعد على الدفع في هذا الاتجاه.

بينما أشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرار، مؤكدة أنه بمثابة رسالة للمستثمرين في العالم أن مصر من الدول التي تصلح للأستثمار طويل الأجل، خاصة أن النظرة المستقبلية للتستثمار ترتبط بنظامين طويل الأجل وآخر قصير الأجل.

وأضافت النائبة، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن هذا التصنيف حصيلة الكثير من المجهودات على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والأمنية، ليتم ترجمته أخيرا في تصنيف اقتصادي، مشددة على دور الحكومة في الفترة القادمة فى تهيئة المناخ للاستثمار من خلال حزمة قوانين مكملة لقانون الاستثمار على رأسها قانون الإفلاس، وتعديل قانونى رأس المال وسوق العمل، بالإضافة إلى تهيئة ابنية التحتية من طرق وإسكان، والنقل من خلال تهيئة السكة الحديد، مشيرة إلى أن التصنيف الأخير إيجابي للغاية.