البورصة السمكية حلم آلالاف الصيادين ببحيرة المنزلة.. والتجار يتلاعبون بالأسعار (صور)
السبت، 11 نوفمبر 2017 08:50 ص
إنشاء بورصة أسماك على شاطئ بحيرة المنزلة، الخبر الذي أثلج صدور الآلاف من الصيادين بمدن المطرية، والكردي، والمنزلة، ومنية النصر، والذين يمتهن معظمهم الصيد في بحيرة المنزلة، والتي تعد مصدر رزقهم الأكبر والأوحد.
بحرة المنزلة تمر بالعديد من الظروف الصعبة مثل المشكلات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي في مقدمة تلك المشكلات، تدهور الصيد الحر، والذي أضر بالسكان الذين يعملون كصيادين، وأضر بالسكان الآخرين الذين يعملون في الصناعات المساعدة للصيد، مثل صناعة المراكب والسفن، والشباك، فمدينة المطرية، تعد من المدن الأكثر فقرا بمحافظة الدقهلية، ويسكنها ما يزيد عن 750ألف نسمة، معظمهم يعملون في الصيد ببحيرة المنزلة، المهنة التي بدأت في الاندثار بسبب سوء الأحوال في بحيرة المنزلة.
البحيرة كان من أكبر مشكلاتها وأهمها إغلاق البواغيز، بعد انسدادها بفعل الملوثات ببحر البقر، والذي يعتمد على الصرف الصناعي والصحي والزراعي، مما يجعل المياه خطرة للغاية، وبها العديد من الملوثات التي تؤثر على الأسماك، مما يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وصحة جميع العاملين في مهنة الصيد.
ويعاني العديد من الصيادين ببحيرة المنزلة، من الإصابة بمرض فيروس C، والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى، بسبب تلوث المياه بجميع الملوثات السائلة، من خلال بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزلة، دون أن يكون هناك تطهير لتلك المياه أو معالجة من خلال خلطها بمياه مالحة آتية من البحر الأبيض المتوسط، من خلال البواغيز.
كل هذه المشكلات قرار واحد، يتم اتخاذه بشكل جدي قد يغير مسارها، نهائيا وتماما، أما المشكلة التي تظل من أكبر المشكلات، هي السطوة التي لا تقع تحت طائلة القانون، فالبحيرة لها قانون صيد، منه الكثير من البنود الجائرة، والتي لا تعالجها سلطة، أو محضر شرطة، مثل ضرورة أن يبيع الصيادون أسماكهم لتجار بعينهم، ويقوم هؤلاء التجار بفرض سطوتهم، وسلطتهم، ويجبرون الصيادين على البيع بأسعار معينة، قد تكون بخسة بالنسبة للصياين، ليستطيعوا تحقيق فائض ربحي كبير، من شأنه تحقيق الثراء السريع على حساب محدوي الدخل من الصيادين الفقراء الذين لا يوجد لهم قوة تحميهم سوى نقابة الصيادين المستقلة، والتي عمل العديد من أصحاب المصالح على محاربتها وإضعافها، ليتمكنوا من ظلم الصيادي بشكل مباشر.
يقول أحمد الحنفي، صياد من منطقة الكردي، إن التجار أحيانا يجبروننا على البيع بأسعار زهيدة، ومعينة، ويحطمون الأسعار بين الصيادين، ويرفعونها بين المواطنين، فالمواطن يشتري كيلو السمك بـ 50 جنيه، في الوقت الذي يتم استخراجه من البحيرة، وبيعه للتاجر، بأقل من نصف هذا الثمن بكثير، وقد حقق هؤلاء التجار، ثراء سريع، واغتنوا بالأموال على حساب الصيادين الفقراء، الذين لا حيلة لهم ولا مورد رزق للعيش لهم، سوى الصيد، والبحيرة، فبرغم كل ما نعانيه كصيادين، يأتي التجار ويكملوا عليه.
ويقول جمال الوزير، صياد، إن إعلان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن إنشاء بورصة سمكية، لابد أن يتم اتخاذه مأخذ الجد، وإن كان في طي الكلام، حلم نسعى لتحقيقه، لأن إنشاء البورصة السمكية يعني الكثير والكثير للصيادين، هذا يعني أن هناك سعر سيكون محدد، وسيعلم الصياد أثناء قيامه بالصيد، إن الكيلو سيتكلف كذا وكذا، مما سيشجعه، ويجعله قادر على المنافسة، ساعيا لتحقيق ربح وفير، دون أي مفاجآت قد يتعرض لها، بعد أي رحلة صيد شاقة ومرعبة، وبها الكثير من المخاطر يتعرض لها الصياد، من أًصحاب التعديات، مرور بالبوص والريم وورد النيل، ثم التلوث والمياه العكرة التي تأتي من كل مصارف مصر إلى بحيرة المنزلة، فدمرت الحياة والثروة السمكية بالبحيرة.
وكان الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قد قال في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، إن البحيرة بالإضافة لخطة التكريك والتطهير بها، سيتم عمل كورنيش على شاطئها، لضمان عدم الردم، والتحويط حول المسطح المائي، لمعرفة بدايته من نهايته، لإحكام سيطرة كافة الجهات على البحيرة، ومن ثم عمل بوابات، واستخراج تصاريح للصيادين، لتنظيم الصيد، وعمل طريق على ضفاف هذا الكورنيش، ليكون ممشى وكورنيش سياحي، يصل حتى بور سعيد، مما سينمي حركة التجارة، وعمل بورصة سمكية، على ضفاف هذا الطريق.
وأضاف الشعراوي في تصريحه، إن البورصة السمكية، سيكون دورها، هو شراء السمك من الصيادين، للقضاء على سطوة التجار، الذي يلعبون بأسعار السمك كيفما شاءوا بعيدا عن كافة أوجه الرقابة، سواء الشرطة، أو الثروة السمكية، أو المسطحات المائية، أو الطبي البيطري، أو التموين، أو الصحة.
وتابع محافظ الدقهلية، البورصة السمكية، ستبيع السمك في كافة أنحاء الجمهورية، وسيتم عمل قسم بها للتعليب والتصدير، مما سيوفر فرص عمل، ويتيح موارد رزق إضافية، ويضمن الجمهور وصول السمك إليهم بأسعار مناسبة، ويكون سمك صحي، معروف مصدره، مر على الرقابة بكافة أشكالها، لم يتم اصطياده بتفجير أو بكهرباء، ولم يتم ركنه حتى يفسد، وسيمر على أطباء بيطريين، وعلى متخصصين، لتحديد كافة المستلزمات الخاصة بالعناية بهذه الثروة التي تعرضت للإهدار لوقت طويل من الزمان حتى فسدت صناعة السمك بمصر، وتعرضت البحيرة برمتها لخطر الزوال.