"جني الثمار".. صندوق النقد الدولي يشيد بمعدلات السيولة بالقطاع المصرفي المصري

شهادة ضمان جديدة حصل عليها الاقتصاد المصري، من صندوق النقد الدولي، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وستصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار.

ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث تمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي طموحة في إطار اتفاق القرض.

وفى هذا السياق أكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفى المصري لديه معدلات سيولة جيدة، وقادر على تحقيق معدلات ربحية جيدة، موضحا أن قيادة البنك المركزي المصري، مستمرة في تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية على البنوك بتطبيق تعليمات وقواعد بازل، ودعم الصندوق لجهود تعزيز الشمول المالي في مصر، ولافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على خفض العجز الأولى فى الموازنة العامة، خلال العام المالى الحالى، الذى سوف ينعكس على خفض معدلات الدين الحكومي.

وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالعمل على خفض مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والمتوقع أن ينخفض إلى 13% فى الربع الأخير من العام القادم 2018، والذى يتنهى فى ديسمبر من العام القادم، مؤكدًا أن إطار السياسة النقدية التى يتبعه البنك المركزى المصرى يرتكز على سياسة مرونة سعر الصرف والتى حدت من نقص العملات الأجنبية، وقضت على السوق الموزاية للعملة.

وشكر فريق خبراء صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية على المناقشات البناءة، والتعاون والضيافة خلال فترة عمل بعثة الصندوق فى مصر.