"اسمع كلامك أصدقك".. خدمات ذوي الاحتياجات "فشنك"

فى المؤتمر الثالث الذي عقد بمحافظة الإسماعيلية في 25 إبريل من العام الجاري أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 سيكون عام ذوي القدرات الخاصة.

واستبقت وزارة الداخلية عام 2018 وأعلنت استخراج وثائق السفر بالمجان لذوي الإعاقة البصرية، بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء"،  تأكيدًا على دورها في رعاية  ذوى الاحتياجات الخاصة.

 وعلى الرغم من الخدمات والمبادرات العديدة التي يتم الإعلان عنها من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن، والإسكان، والتعليم،  إلا أن عددًا  من النواب أكدوا على عدم تفعيل هذه الخدمات ومنهم النائب خالد حنفي، الذي طالب بإبعاد الحكومة عن المجلس القومي لرعاية المعاقين حتى لا تكون خصماً وحكمًا في نفس الوقت.

التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من القرارات الوزارية لمساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها القرارين الوزارين رقم (229) لعام 2016، الذى ينص على دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم الفني، القرار رقم (252) لعام 2017 الخاص بقبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى مدارس التعليم العام، بالإضافة إلى القرار رقم (291) لسنة 2017 بإنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة؛ من أجل تقديم نوع من التربية يتناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر نحو 887 مدرسة، تضم 4500 فصلا، تستوعب نحو 36876 تلميذاً، وقامت الوزارة بتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي، وبرامج إبصار الناطقة، وطابعات، وسبورات ذكية، وأجهزة فيديو، وتليفزيونات، وأجهزة للسمع الجماعي، وكذا إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على اسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة.

التضامن

منح ذوى الإعاقة شهادات تأهيل من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي، التابعة لإشراف الوزارة لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ5%، منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إثبات شخصية معاق من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي، تتيح له فرصة الحصول على تخفيض بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ودخول المسارح والمتنزهات والمتاحف المصرية بالمجان، تقديم خدمات الضمان الاجتماعي لحماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة، من خلال عدة برامج تتمثل فى المساعدات الشهرية- المساعدات الاستثنائية النقدية- معاش قانون الطفل - المنحة الدراسية - المشروعات التي تعلن عنها وزارة التضامن، مع تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 – 3000 من بنك ناصر الاجتماعي، وتوفير الأجهزة التعويضية بأسعار تتناسب مع المستوى الاقتصادي والبحث الاجتماعي لكل أسرة.

وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة إعفاء المؤسسات والجمعيات الخيرية المعنية برعاية ذوي القدرات الخاصة من نفقات تشغيل المسارح التابعة للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، بمعدل حفلة واحدة سنوية لكل جميعة، كما يتم فتح أبواب المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة، طوال العام، بموجب كارنيه الشؤون الاجتماعية، بجانب إقرار تخفيضات على مبيعات الكتب يتم منحها لهذه الفئة.

وزارة التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية في عام 2014 إنشاء وحدة خاصة بشئون الإعاقة بمقر وزارة التنمية المحلية بالدور الأرضي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة،  كما تم إنشاء  20  فرعًا للمجلس القومي لشئون الإعاقة بمحافظات " الفيوم – سوهاج – قنا- بنى سويف-الاقصر – اسيوط- دمياط – جنوب سيناء – الغربية – كفر الشيخ – مطروح – الدقهلية– بورسعيد – الشرقية – البحيرة – الوادى الجديد – الاسماعيلية – شمال سيناء –البحر الاحمر – جنوب سيناء".

وزارة الإسكان

أعلنت الوزارة عن تخصيص وحدات سكنية خاصة لأصحاب القدرات الخاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي، على أن تكون هذه الوحدات بالدور الأرضي وذلك بالنسبة لأصحاب الإعاقات الحركية.

بجانب توجيه المركزالقومي لبحوث البناء والإسكان بالوزارة، بتفعيل كود الإتاحة الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام ذوى الإعاقة.

خدمات غير مطبقة

" خدمات غير مطبقة والأمل في السييسي".. هكذا عبر النائب خالد حنفي على الخدمات العديدة والدعم الذي تعلن الحكومة عن تقديمة لاصحاب الإحتياجات الخاصة، في عدة وزارات، مؤكدا ان أغلب هذه الخدمات لا يتم تطبيقها على ارض الواقع وهو ما يعاني عدد كبير من المعاقين خاصة في النقل والمواصلات حيث لا يتم الاعراف  بكارنية المعاقين الصادر من وزارة التضامن  من جانب المحصلين ويتم تحصيل الأجرة من  صاحب الإعاقة، وهو ما ينطبق على باقي الخدمات الأخرى ، ومنها نسبة 5%التي  تنص على الاستعانة بذوى الاحتياجات الخاصة طبقا لهذه النسبة في الوظائف المناسبة لهم ، طبقا للقانون رقم 39 لسنـ75 ولكنها تعاني من التفاوت في التطبيق بسبب ضعف العقوبة التي تصل إلى غرامة لا تتجاوز 5%.

 وأوضح عضو مجلس النواب، أن السبب الحقيقي في عدم تفعيل هذه الخدمات أنها تأتي في إطار المبادارات، لذلك تظهر الحاجة الماسة إلى قانون يلزم المؤسسات الحكومية بتطبيقها.

الحكومة خصم وحكم

وقال النائب خالد حنفي إنه على الرغم من وجود المجلس القومي لرعاية المعاقين إلا أن الأزمات العديدة التي يعاني منها ومنها مشاكل إدارية ومالية تمنعه من القياد بدوره على أكمال وجه، فضلا عن تبعيته للحكومة حيث يترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الذي لم يجتمع بالمجلس  إلا مرة واحدة فقط ، وقال" إذا كان معندهوش وقت يجتمع بالمجلس هايتابع قراراته وينفذها إزاي".

وكشف حنفي عن مشروع قانون يقوم بإعدادة لنقل تبعية المجلس من الحكومة إلى رئاسة الجمهورية ، خاصة بعد الاهتمام الواضح الذي يبدية الرئيس السيسى باصحاب الاحتياجات الخاصة.