"العامة للعاملين بالضرائب": قانون التنظيمات النقابية يتضمن بعض البنود التعجيزية

استنكرت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، نص قانون التنظيمات النقابية بأن يكون في المنشأة 250 عاملًا كحد أدنى لتكوين لجنة نقابية، واصفة ذلك بأنه تقنين لحرية العمل النقابي، وجاء ذلك على عكس ما تم الإتفاق عليه في جلسات الحوار المجتمعي حول  هذا البند فقد تم الإتفاق على 50 عامل كحد أدنى لتكوين لجنة نقابية.

فاطمة

وأكدت" فؤاد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن  قانون التنظيمات النقابية به بعض البنود التعجيزية التى تقنن عمل النقابات المستقلة، لافتة إلى  ضرورة عدم المساس بالإعفاءات النقابية حتى تستمر المنظمات النقابية في عملها لانه من المتعارف عليه إن النقابات المستقلة هي منظمات غير هادفة للرح وتمويلها ذاتى.

و أشادت  "رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية"  بنص المادة 50 من قانون المنظمات النقابية والتى أتاحت الفرصة للنقابيين بالتفرغ لعمالهم النقابي، موضحة إن العمل النقابي يخدم العمال بشكل عام لكن العمل الأساسي يخدم شخص الموظف.

ورفضت "فاطمة" التمويل الأجنبي للعمل النقابي باعتباره تدخل في شئون الدولة، لافتة إلي أن الجهات المممولة تستغل النقابات المستقلة لأهداف سياسية  تهدف لخدمة أمور إستخبارتية .

الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق، اليوم الأربعاء،  برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد جلسة مطولة من النقاشات الساخنة بين مختلف الأطياف على إقرار قانون التنظيمات النقابية، بذلك تكون مصر قطعت شوطاً كبيرا في مجال الحريات النقابية وتلافت بالقانون الجديد الكثير من الملاحظات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.