طوارئ بسبب مشروع قانون التأمين الصحي.. دعم مصر: حلم للمصريين.. والمصريين الأحرار : علينا ربطه بتنظيم الأسرة

مرة أخري يظهر مشروع قانون التأمين الصحي على السطح، حيث أعلنت عدد من القوى السياسية أنها تناقش مسودة القانون حاليا قبل عرضه على مجلس النواب وذلك بالتزامن مع إحالة الدكتور علي عبد  العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الصحي الشامل والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الصحة ولجنتي الخطة والشئون الدستورية، حيث عقد ائتلاف دعم مصر ورشة نقاش حول مشروع  القانون وأكد أن هذا القانون كان حلم للمصريين كذلك طالبة لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار بوضع بعض الضوابط  قبل تطبيق القانون بتنظيم الأسرة.

 ربطة بتنظيم الأسرة 
  في نفس السياق قالت الدكتورة مها حليم رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، إن قانون التأمين الصحي خطوة جيدة طال انتظارها ولكن يقترح الحزب ربط القانون بتنظيم الأسرة بحيث يلزم الأسر بخفض عدد المواليد وهذا النتائج ستظهر خلال الخمس سنوات لقادمة بحيث تغطي التأمين الصحي تكاليف علاج الطفل الأول والثاني، والطفل الثالث فيكون بقيمة 50% من مصاريف التأمين الصحي، أما الطفل الرابع فيكون خارج المنظومة.

وأضافت الدكتورة مها حليم، أنه من الضوابط الواجب وضعها أيضا في القانون الرعاية و الوقاية التي يقدمها طبيب الأسرة والتطعيمات اللازمة لرعاية الأم أثناء الحمل، لتكون الأسرة كلها في منظومة الوقاية من العديد من الأمراض مما يؤدي إلى اكتشاف الأمراض مبكرا ويوفر ذلك على الدولة أعباء مالية كبيرة جدا ، وبذلك يشارك قانون التأمين الصحي في تنظيم الدولة اقتصاديا وليس صحيا في فقط.

دعم مصر القانون حلم طال انتظاره 

وفي السياق ذاته  عقد ائتلاف دعم مصر، ورشة عمل حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، للتعريف بالمشروع الحكومى المنظور حاليًا أمام البرلمان، وشرح الهيكل التنظيمى ليشمل جميع المواطنين بالدولة، فى حضور الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، وعدد من نواب البرلمان وذلك بمقر الائتلاف بجاردن سيتى.

وقال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو لجنة الشئون الصحية، إن التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبدء الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسة كانت فى التمويل وغياب الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن لديها الإرادة في إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان.

وأضاف مرشد، خلال الورشة، أن التأمين الصحي الشامل قضية مصر كلها، وحريصون في لجنة الصحة بالبرلمان على تقديم مشروع قانون يوفر الخدمة الصحية المتكاملة للأسرة بأكملها ولجميع المواطنين، مؤكدًا أن صدور قانون عادل فى هذا الوقت أمر يحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيعقد ورشة عمل أخرى يوم 14 نوفمبر الجارى حول مشروع القانون نظرًا لأهميته البالغة.

القانون سيضم 58% من المصريين 

وقال الدكتور علي حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهئية العامة للتأمين الصحي، إن مصر لديها تأمين صحي بالفعل لكن لا تملك قانون تأمين صحي، متابعًا: لدينا قانون تأمينات اجتماعية، به مادة تأمين صحي تسمى باب تأمين المرض، مؤكدا أن بداية التأمين الصحي في مصر كان على 148 ألف موظف فقط وكان بمحافظة الإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع ليغطى الآن 54 مليون مواطن بنسبة 58% من المصريين.