مجلس النواب يرفض الإعفاءات الجمركية للنقابات العمالية.. عبدالعال: الرقم مخيف

رفض مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، منح النقابات العمالية إعفاءات جمركية في قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد.

 

 

يرجع الجدل عندما بدأ المجلس في مناقشة المادة رقم 64 والخاصة إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية والتي تضمنت 11 بندا من الإعفاءات فتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بسؤال إلى محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، حول عدد المنظمات النقابية، فرد عيسي قائلا:" يوجد 24 نقابة عامة وحوالي 4500 لجنة نقابية تتبع هذه النقابات وقرابة 1500 منشأة نقابية صدرت استنادًا إلى بيان وزير القوى العاملة في عام 2011 وتسمى بالنقابات المستقلة عن اتحاد العمال.

 

وعقب "عبدالعال" قائلا:" بداية الاعفاءات من أموال الشعب المصري، وغير مقبولة بهذا الشكل إطلاقا، ويوجد شبهة عدم الدستورية، لأن قاعدة المساواة تشترط عدم التفرقة في المعادلة، ولن أعطي إعفاءات لاستيراد سيارات أو نقل عبر السكة الحديد، وممكن عامل ينقل عفش بيته تحت بند الإعفاءات وهيستورد ميكروباص، خاصة أن رقم الاعفاءات الجمركية مخيف، ولا يجوز أن تكون جزئيات وحاجات غير دستورية تكون محل مناقشة".

 

وينص المادة محل الجدل في كل بنودها خاصة 9 و10 و11 على:

الباب الثامن

إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية

مادة (64) وأصلها مادة (61)

تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

•الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

 

•ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها.

 

•ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.

 

•الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.

 

•رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة الننقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفًا فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

 

الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة تشاطها.

الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

 

نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

 

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

 

75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

 

و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

 

11- 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

 

12- 50% من أجور السفر للافراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.