"عبدالعال" يؤجل مناقشة مادة التفرغ في العمل النقابي

قال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، العمل النقابي مريح لأصحاب الاعمال ليتحدثوا مع كيانات، وحتى النقابات العامة يوجد شخص أو مجموعة منظمة، لكن عملية التفرغ داخل المؤسسة لمزاولة العمل النقابي غير مقبول، نحن في دولة تحتاج إلى العمل الصناعى، وعندما نأتى ونقول لواحد تفرغوا فهو أمر صعب، لكن يمكن الاكتفاء بساعة أو ساعتين في الأسبوع للتفاوض فيها.

واقترح عبدالعال، تأجيل مناقشة المادة 51 التى تتضمن تفرغ النقابى.

وعليه فقد تقرر تأجيل مناقشة المادة 51 للتفرغ من العمل لممارسة العمل النقابى، حتى إن كانت تتحدث عن هيئة المكتب للجنة النقابية فقط.

 وفيما يخص المادة 52، التى تنص على مواعيد الدورات النقابية العمالية وفق للائحة التنفيذية، قال محمد عطية الفيومي إنه يجب تأجيلها لأنها تضيف أعباء مالية على صاحب العمل.

وقالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن هناك ناس بتقعد متفرغة سنة أو اثنين بموافقة مجلس اللجنة النقابية وكذلك أوضح أن الدروات النقابية في المادة رقم 52، لا ترتبط بالعمل فى المنشأة بقدر ما هى تعتمد على التثقيف العمالى ولذلك يجب عدم ربطها في نص القانون وفقا لمقتضيات صاحب العمل".

من ناحيته الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قال إن فلسفة الدستور المصرى تجنح الى الاقتصاد الحر مع وضع ضوابط، وتعظيم الحرية الشخصية في كل المجالات خاصة فى مجالا التجارة والعمل وفي نفس الوقت اقامة قدر من الضمانات الاجتماعية.

وعلق على حديث جليلة عثمان، قائلا: "مفروض العامل المرشح للانتخابات هو عامل مدرب نقابيا واللى معندوش المهارات النقابية ميترشحش للانتخابات العمالية، وهنا نحن نتحدث عن المنشات الاقتصادية".

ولفت غلى ان جامعات البحث العلمى التى تهدف للحصول على الماجستير والدكترواة لا تتيح التفرغ للبحث العلمي، فهل النقابات العمالية ستقوم بمهمة الجامعات، واعتقد أن النص يحتاج إلى اعادة صياغة ليتوافق مع الدستور والمعايير العالمية. 

 ووافق مقرر محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل مناقشة المادتين 51 و 52.