البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نموا أقوى بمصر في 2017-2018

ذكر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع نمواً اقتصادياً فى مصر بنسبة 4.5% فى العام المالى 2017-2018 بعد أن كان النمو فى الأشهر الإثنى عشر السابقة 4.1%.

وتوقع تقرير البنك أن تشهد اقتصاديات منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً بنسبة 3.8% فى 2017، و4% فى 2018؛ وذلك بدعم من برامج الإصلاح والتعافى المتواصل للقطاع السياحى فى دول المنطقة وارتفاع الصادرات فى مصر والأردن.

وأضاف البنك، فى تقريره، أن المغرب هو البلد الوحيد فى منطقة جنوب وشرق المتوسط الذى من المتوقع أن يشهد تباطؤاً فى النمو عام 2018، وذلك بعد انتهاء أثر الانتعاش الزراعى فى 2017 والذى جاء بعد موسم سيء جداً عام 2016.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو فى منطقة عملياته 3.3% هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن التوقع السابق فى شهر مايو، ومقارنة مع نمو لم يتعد 1.9% عام 2016.

وقد تحسّن النمو هذا العام فى 27 بلداً من البلدان التى يعمل فيها البنك، وهى المرّة الأولى التى يحدث فيها مثل هذا التحسّن الواسع منذ 2010؛ فقد شهدت جميع اقتصاديات المنطقة، باستثناء اقتصاديات أذربيجان وجمهورية مقدونيا، نمواً إيجابياً فى النصف الأول من العام، كما تشهد عدة دول، وبشكل خاص رومانيا وتركيا، معدلات نمو تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة فى منتصف عقد 2000.

وقال سيرجى جورييف، كبير الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "نرحب بهذا التعافى الواسع الذى يفتح أيضاً نافذة للقيام بإصلاحات تضمن استدامة معدلات النمو الأقوى على المدى الأطول".

ولفت تقرير البنك إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو فى المنطقة عام 2018 ولكن بمعدل أقل قليلاً وهو 3.0%.

ورغم التسارع الأخير فى النمو الاقتصادي، يتوقع البنك أن يظل متوسط النمو فى المنطقة أقل قليلاً من المتوسط فى أسواق ناشئة أخرى مشابهة.

وذكر البنك أيضاً أن النظرة الحالية معرضة للعديد من المخاطر، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية المتواصلة، والجاذبية المتنامية للسياسات الشعبوية المعادية للعولمة فى الاقتصاديات المتقدمة، والدرجة العالية من التركيز فى مصادر النمو العالمي.