نائبة الغلابة تطالب بقطع التيار وغلق التكييفات عن النواب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 07:54 م
نائبة الغلابة تطالب بقطع التيار وغلق التكييفات عن النواب
جليلة عثمان
أمل غريب

أيدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لها، إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بقرار إغلاقه للبهو الفرعوني بالمجلس أثناء انعقاد الجلسات العامة.

وطالبت النائبة جليلة عثمان، كذلك بقطع التيار الكهربائي وغلق التكيفات فى جميع القاعات والاستراحات، أثناء انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وقالت: "المجلس مش استراحة للنواب".

البعض يعتبر تصريحات النائبة جليلة عثمان حادة ويصفها البعض بالتغول على زملائها النواب، إلا أن تأييد النائبة لقرار رئيس المجلس، جاء بعد تمادى أعضاء مجلس النواب فى عدم الالتزام بالحضور داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسات العامة، وانشغالهم في الحديث خارج القاعة الرئيسية والجلوس فى الاستراحات والبهو الفرعوني، ما أثر بشكل كبير على سرعة إنجاز المناقشات والتصويت على العديد من القوانين.

لم يكن موقف النائبة جليلة عثمان، الحازم، جديدا عليها وهى التى وصفت من قبل بنائبة الغلابة والمهمشين في لجنة القوى العاملة والبرلمان بعد أن طالبت الدكتورة غادة والى، بسرعة صرف علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة على مدار العام الماضي، ورفضها الزيادة التي أقرتها الوزيرة بحد أقصى 130 جنيها، موضحة أن تلك الزيادة لا تعبر عن المعاناة الحقيقية التى يعيشها أصحاب المعاشات.

 كما طالبت النائبة فى وقت سابق، بإضافة فصل فى مشروع قانون العمل الجديد، يعنى بحقوق وواجبات السيدات العاملات فى المنازل، موضحة أن فئة عاملات المنازل، أهدرت حقوقها فى قانون العمل الجديد، وعلى مدار قوانين العمل السابقة، على الرغم من إدراج عاملات المنازل الأجنبيات.

نائبة الغلابة والمهمشين، رفضت الموافقة على طلب وزارة القوى العاملة بفرض رسوم قدرها  100 جنيه لإصدار شهادات للعمال.

وعلقت خلال الجلسة التى ترأسها جبالى المراغى، لمناقشة قانون تنظيم النقابات، قائلة: "الوزارة بتعترض على فرض رسم بقيمة جنيه فقط لصالح النقابات العمالية، وبتطالب بفرض رسوم 100 جنيه للنقابات، يعنى حلال للحكومة وحرام للنقابات".

ودعى تعليق النائبة جليلة عثمان، لإعلان رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي، بإعادة مادة فرض رسوم 100 جنيه لصالح وزارة القوى العاملة للمناقشة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق