الخدمات النقابية: قانون المنظمات محل انتقاد ولم يتم تعديله

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن الجلسة العامة لمجلس النواب وضعت قانون المنظمات النقابية بشكل مفاجئ على جدول أعمالها، ويتم الآن توزيع مشروع القانون الذي أعدته لجنة القوى العاملة على الأعضاء.

 

 

وأوضحت الدار أن  لجنة القوى العاملة لم تجري أي تعديلات على النسخة الأخيرة لمشروع القانون والتى كانت محل انتقادات واسعة فى جلسات الاستماع، وأن التعديل الوحيد الذى أحدثته جاء على المادة 12، حيث غيرت لجنة القوى العاملة كلمة (لجنتها النقابية) إلى كلمة (اللجنة النقابية)، و أبقت على نص المادة 3 من مواد الإصدار فى مشروع قانون اللجنة الخاصة بتوفيق الأوضاع كما هو.

 

 

وتابعت الدار:"بالنسبة للأعداد المكونة للمنظمات النقابية تمسكت اللجنة بالأعداد الواردة فى النسخة الأخيرة لمشروع القانون (50 عضواً للجنة النقابية – 20 ألف عضواً للنقابة العامة – 200 ألف عضواً للاتحاد الوطنى)، ورفضت اللجنة وضع أصحاب المعاشات ضمن الفئات التى لها الحق فى تكوين النقابات".

 

وأوضحت أنه لم يتم أي تعديل على المواد العقابية في مشروع القانون الذي أعدت لجنة القوى العاملة نسخته الأخيرة.