الأحزاب السياسية البريطانية تتفق على تعزيز اجراءات مكافحة التحرش الجنسي

اتفقت الاحزاب السياسية البريطانية الاثنين على تبنى اجراءات جديدة ووسائل معززة لمكافحة التحرش الجنسى ووضع حد "لاستغلال السلطة" بعد سلسلة اتهامات ادت الى سقوط وزير حتى الآن.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زعيمة حزب المحافظين "علينا بذل مزيد من الجهود لوقف هذا الاستغلال للسلطة". واضافت "اشعر بالارتياح لاننا اتفقنا فى ختام هذا الاجتماع لرؤساء الاحزاب على الطريق الذى يجب اتباعه".

واعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بدء تطبيق "اجراءات جديدة لشكاوى الموظفين" الذين يعملون فى البرلمان اعتبارا من مطلع العام المقبل.

كما اعلنت عن تعزيز الوسائل ليتمكن الاشخاص الراغبون فى الحصول على مساعدة من اجراء مقابلات على انفراد الى جانب الخط الهاتفى الخاص الموجود حاليا.

وقالت ماى "اعتقد اننا قمنا بخطوة كبيرة اليوم". واضافت "يؤسفنى حدوث هذا الاستغلال للسلطة. كان عدد هذه الحالات كبير طوال سنوات طويلة، وحدوثها فى قلب نظامنا الديموقراطى عار علينا جميعا".

من جهته، وصف زعيم الحزب الليبرالى الديموقراطى فينس كيبل هذه الاجراءات "بالمناسبة" واكد ضرورة وجود "نظام متين ومستقل" لهذه الشكاوى.

وفى اطار قضية هارفى واينستين المنتج السينمائى الأميركى المتهم بالتحرش بعشرات النساء، تهز عالم السياسة البريطانى منذ ايام اتهامات تستهدف مسؤولين من الصف الاول.

وبعد استقالة وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون المتهم بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002، وبمحاولة تقبيل صحافية أخرى عام 2003، يجد مسؤولان آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.

وتتهم ناشطة محافظة سابقة أصبحت اليوم كاتبة، غرين بأنه وضع يده على ركبتها خلال تواجدهما فى حانة عام 2015، وبتلقيها رسالة قصيرة منه تتضمن "ايحاءات" جنسية.

وقالت صحيفة "صنداى تايمز" الأحد ان نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية "فاضحة" على الكمبيوتر البرلمانى الخاص فيه عام 2008، الأمر الذى نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.