نائلة جبر: إدراج محور الهجرة غير الشرعية ضمن محاور منتدى الشباب يعزز إدراك الشباب

أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر أن إدراج محور الهجرة غيرالشرعية ضمن المحاور الخمسة لمنتدى الشباب العالمى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء أمس الأحد، يعزز إدراك الشباب المشارك فيه من مختلف دول العالم بخطورة تلك القضية التى تحولت إلى ظاهرة يدفع ثمنها عدد كبير من الضحايا.

 

وثمنت جبر فى تصريح اليوم جهود الرئيس السيسى لدعم الشباب والموافقة على طرح هذا الموضوع الحيوى ضمن قضايا الشباب المطروحة فى جدول أعمال المنتدى، ووضعها فى بؤرة اهتمامه ومناقشاته، مشيرة إلى أن بث هذه المناقشات والحوارات التفاعلية بشأن الهجرة غير الشرعية وغيرها من الموضوعات عبر القنوات الفضائية المختلفة، وعلى موقع المنتدى على شبكة الانترنت يوسع دوائر التوعية بها ويعظم ما ستسفر عنه من مناقشات.

 

وأشارت جبر إلى أن البشر هم أغلى ما تملكه مصر، وأن المشروع الوطنى لمستقبل مصر وفق الرؤية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويضع الشباب فى مركزها، هو مشروع يجعل من الإنسان المصرى والارتقاء بتأهيله وتمكينه ونمط حياته ومستقبله جوهر كل خطط وجهود التنمية، حيث يؤكد دائما أن المواطن المصرى وسيلة التقدم وهدفها.

 

وتابعت أن الرؤية التى تتبناها مصر فى مجال مناهضة الهجرة غير الشرعية تقوم على الطرح الذى قدمه الرئيس خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة، الذى عقد قبل عامين حول الهجرة، والتى أكد خلاله أهمية التنمية كعنصر أساسى لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتعاون الدولى وتوسيع فرص الهجرة الشرعية.

 

وأكدت أن العالم يواجه خطرا هائلا يتمثل فى الهجرة غير الشرعية، وقد تنبه المجتمع الدولى إلى ضرورة التكاتف لمواجهة وتحجيم هذا الخطر ومناهضته، منوهه إلى الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الصدد من الناحيتين التشريعية والمؤسسية رغم أنها بلد عبور فقط، حيث تم تشكيل لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية فى عام ٢٠١٤، وأصدرت القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وهو أول قانون فى منطقة الشرق الأوسط يعنى بوضع تعريف متكامل لجريمة تهريب المهاجرين، وينظم العقوبات الرادعة المقابلة لها.

 

وذكرت أن الخبراء أشادوا بهذا القانون باعتباره يجمع بين المكافحة والردع لجريمة منظمة عبر وطنية ومنظور حقوق الانسان، وفى مقدمتهم السفير ويليم سوينج مدير المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك المسئولين الأوروبيين فى مجال حقوق الانسان، موضحة أن الخطة الوطنية العشرية لمناهضة هذا النوع من الهجرة (٢٠٢٦/٢٠١٦ )، وخطة عملها (٢٠١٦/ ٢٠١٨ )، تقوم على دعائم ثلاث هى إنفاذ القانون (وردع الجرمين من السماسرة وتجار الموت)، والتوعية والتدريب، والتنمية.

 

وأوضحت أن القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية يعد علامة مضيئة، حيث أكد أن الرؤية المصرية لا تكتفى باعتبارها جريمة منظمة عبر وطنية، لكنها تعتمد أيضا فى مناهضتها على منظور حقوق الإنسان وحماية الضحايا والشهود.

 

من جانبه، أكد لواء بحرى أركان حرب متقاعد حسين الهرميل أن فصل الصيف هو موسم الهجرة غير الشرعية، وأن قوات حرس الحدود هى المعنية بضبط هذه الجريمة، مشيرا إلى أن مصر تعد محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون باتجاه إيطاليا أو اليونان.

 

وأضاف أن البحر المتوسط ذو طبيعة خاصة تجعله مقبرة لهؤلاء المهاجرين، حيث تشهد الجهة الشرقية منه نوات وعواصف على مدى ٧٧ يوما من بين أيام السنة البالغ عددها ٣٦٥ يوما، منوها إلى تحديث الأسطول البحرى المصرى وجاهزيته وإمداده بأحدث الوسائل العلمية الحديثة مما جعله يضارع أحدث الأساطيل البحرية العالمية ويتفوق عليها.

 

وأشار الهرميل إلى أن الهجرة غير الشرعية تحتاج لوحدات مستقرة فى البحر، وأن من واجبات قوات حرس الحدود الرئيسية الحماية من التهريب غير الشرعى، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب ومحاولة المجرمين الهروب عبر البحر.