كلاكيت تالت مرة.. إرجاء إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري بـ"تشريعية البرلمان" بالرغم من حبسها
الأحد، 05 نوفمبر 2017 05:18 مكتب مصطفى النجار
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النقاش حول أزمة إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى.
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، منذ قليل، إرجاء حسم إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى بعد حكم محكمة الجنايات في قضية الإفلاس، والتى تقضي بسببها عقوبة بالسجن 5 سنوات، ليكون الإرجاء الثالث على التوالي لحسم هذه القضية.
وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة اللجنة لكونه محامي النائبة، حيث رأى النائب مرتضى منصور ضرورة الانتظار لحين الفصل من قبل محكمة النقض في هذه القضية.
وأكد مرتضى منصور عضو اللجنة، "بالرغم من أن النائبة سحر الهوارى كانت أهلاوية ومتحاملة على الزمالك إلا أنى أطالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض".
واتفق معه النائب كمال أحمد، فى ضرورة الانتظار، مستشهدا بواقعة النائب محمد أنور السادات في 2005 بنفس الجريمة وتم إسقاط عضويته حتى برأته المحكمة قائلًا:"حتى لا نقع في نفس الأزمة".
وعقب على حديثه النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة بأن الحكم الصادر من الجنايات لابد من تنفيذه، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب حسن بسيونى مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون واللائحة.
وقال النائب محمد مدينة:"مع كل آسف انا مع تطبيق القانون وتوافق على إسقاط عضوية النائبه تطبيقا للقانون"، فيما طالب النائب محمد سليم بالانتظار لحين الفصل من محكمة النقض وذلك فى إطار انسانى ليرد عليه النائب محمد مدينه بقوله:" دى جريمة ويكون مجلس النواب بيدافع عن جريمة وده مش صح".
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن الحكم الصادر نهائي ولابد من تنفيذه حفاظًا على صورة مجلس النواب قائلا:" حفاظا على مجلس النواب لابد من تطبيق القانون".