"جامعة الدول" و "العربية للتنمية الإدارية" يناقشا إدارة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ديسمبر المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" وذلك في رحاب مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2017، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الاطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. 

 

 وأضاف مدير عام المنظمة تأسيساً على ما تقدم من رؤية، نؤكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومي في ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.

 

هذا وتتناول محاور المؤتمر مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة، وابعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة.

 

يعقد المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز كازرتا للتدريب في إيطاليا، والبنك الدولي، ووزارة الأشغال العامة – فرنسا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، و منظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الاوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.