البرلمان يحذر من جمع بيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الحكومة
الأحد، 05 نوفمبر 2017 03:57 م
مجلس النواب - أرشيفية
كتب مصطفى النجار
حذر محمد سليم عطا عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، منمشروع قانون مقدم من الحكومة، متعلق بتعديلات فى قانون الأحوال المدنية الصادر فى عام 1994، متضمنا ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومى لكل المستفدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين.
حذر الدكتور أبوالعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان الزام المواطنين على تحديث بيناتهم في كافة الجهات التى اقدم الخدمات للدولة خلال سنة هو أمر مرفوض وان بمكن تطبيقها وممكن ناس تحصل علي خدمة لكنها لا تدرك، ولا تكفى مدة سنة لجمع كل البيانات خلال سنة.
من جانبه قال محمد مدينة عضو اللجنة، نحتاج ٥ سنوات ويسبقه دعاية كافية، وحتى نتوقف عن إمداد المواطن بخدمة وعلينا تعميم تحديث البيانات لكافة القطاعات المتأزمة باداء الخدمة، وحذر من مدة سنة لانها ستؤدى لتكدس المواطنين في المنافذ.
واضاف محمد مدينة، وعلينا تحذير المواطنين بأننا سنحرمهم من الخدمة اذا لم نعمل لمرة لحساب المواطن الفقير الذى يحتاج لكهرباء ومياه.
