* إسعاد يونس ورانيا علوانى و3 نائبات يحملن «الرخصة»
* 700 شركة أمن انخفض عددها بعد القانون إلى 57 فقط
كشف اللواء رأفت الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لرخص السلاح والذخيرة، أن 166 ألف مصرى يحملون السلاح على مستوى الجمهورية من بينهم 487 سيدة. وقال الشرقاوى، فى حواره مع «صوت الأمة»، إن وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، واللواء جمال عبدالبارى مدير قطاع مصلحة الأمن العام، يراقبان دوريا على تنفيذ إجراءات قانون الأسلحة والذخيرة الذى وضع أربعة جداول للأسلحة المحظور حملها، وحدد عقوبات مخالفة القانون. ولفت إلى أن العقوبات تبدأ بالحبس والغرامة وقد تصل إلى الإعدام، وأن قانون منح تراخيص شركات الحراسة الجديد وضع ضوابط لعمل تلك الشركات التى وصلت قبل تطبيق القانون لـ 700 شركة، وبعد صدور القانون وفرض إجراءات صارمة قل العدد إلى 57 شركة. وإلى نص الحوار:
ما هى شروط ترخيص الأسلحة؟
- التقدم بطلب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة مرفق به شهادة باطنة ونظر؛ للتأكد من تأهيله لحمل السلاح، وألا يقل السن عن 21 عاما، وتحديد نوع السلاح المراد ترخيصه وسبب ترخيص السلاح للدفاع أو للحراسة أو للرماية، ومرفق مستندات المبررات سواء كانت أوراق شركة تجارية يمتلكها أو مستندات أخرى.
وما هى الإجراءات التى تلى تقديم تلك الأوراق؟
- بعدها يخضع لكشف أمنى دقيق للتأكد من عدم وجود أى موانع قانونية كالواردة فى المادة 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 التى حددت الموانع التى إذا ما توافرت فى الشخص لا يحصل على الترخيص، منها عدم سابقة صدور أى حكم جنائى عليه من جرائم الاعتداء على النفس والمال بشرط ألا تقل العقوبة عن عام، أو سابقة صدور أحكام ضده فى قضايا مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضايا تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، أو ثبت عدم لياقته الطبية لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلى أو نفسى أو سبق الحكم عليه فى قضايا كان يحمل فيها سلاحا ناريا، أو كان هذا الشخص تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائى أو فشل فى اختبارات مركز التدريب، وهناك موانع أمنية أخرى كالحصول على البراءة بطريق إجرائى لخطأ فى الإجراءات وقضايا الآداب وتعدد قضايا الشيكات، وفى حال التحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة أو التلاعب فى السلاح المرخص، أو اعتياد السُّكر البين أو الرعونة فى استخدام السلاح كلها موانع لحمل السلاح بعد كل ذلك تحرر مذكرة موقعة تبدأ من رئيس مباحث القسم وتنتهى عند مدير الأمن بالموافقة، وبعدها يقوم بسداد رسم الترخيص بالقطعة الأولى 500 جنيه، ومدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد بنفس الإجراءات السابقة، ويقوم بشرائه من الأماكن المرخص لها ببيع السلاح بقرار وزير الداخلية أو من المصانع الحربية أو سلاح متنازل عنه أو سلاح مستورد من الخارج بعد موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وبالنسبة لطلب ترخيص قطعة سلاح ثانية تكون بموافقة مدير مصلحة الأمن العام ولا يجوز ترخيص أكثر من قطعتى رصاص وقطعتى خرطوش.
وهل يجوز ترخيص السلاح الآلى؟
- الجدول رقم 3 ب من قانون الأسلحة والذخيرة، نص على حظر ترخيص المسدسات سريعة الطلقات والبنادق نصف الآلية والآلية والمدافع الرشاشات والأسلحة المموهة لا يجوز ترخيصها وكواتم الصوت والتليسكوبات والعقوبة فى حال مخالفة ذلك أقصى عقوبة، الإعدام إذا كان حيازة أو إحراز هذه الأنواع بقصد قلب نظام الحكم أو المساس بسلام الأمن الاجتماعى للبلاد.
وما هى الأسلحة المسموح بترخيصها؟
- قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 حدد أنواع الأسلحة، حيث وضع 4 جداول، الأول عن الأسلحة البيضاء، والثانى الخرطوش المثقولة، والثالث المششخنة أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.
وما عقوبات إحراز وحيازة الأسلحة غير المرخصة؟
- عقوبة السلاح الأبيض هى الحبس والغرامة والخرطوش السجن من 3 إلى 7 سنوات مع غرامة 5 آلاف جنيه، وإن كان سلاحا من أسلحة الرصاص المسموح بترخيصها فالعقوبة السجن المشدد و15 ألف جنيه غرامة، ومن حق القاضى إذا كان إحراز الأسلحة فى أماكن التجمعات أو دور العبادة أو وسائل المواصلات تشديد العقوبة، وفى حالة إحراز الأسلحة الآلية أو نصف الآلية تكون العقوبة المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، وإذا كان إحراز الأسلحة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد تصل العقوبة للإعدام.
وما الأماكن غير المسموح فيها بحمل السلاح حتى لو كان مرخصا؟
- المادة 11 من القانون تقول إن هناك 4 أماكن غير مسموح فيها بحمل السلاح حتى لو كان مرخصا كأماكن تقديم الخمور ولعب القمار والأفراح والمناطق الأثرية والفنادق والجهات الشرطية والعسكرية.
كم مصريا يحمل رخصة السلاح على مستوى الجمهورية؟
- 166 ألف مصرى يحملون السلاح على مستوى الجمهورية من بينهم 487 سيدة.
وهل تخضع السيدات لنفس الشروط مثل الرجال للحصول على السلاح؟
- طبعا لأن القانون لم يفرق فى منح رخصة السلاح بين الرجل أو المرأة طالما هناك نفس المبررات وتخضع السيدات لتدريبات بمراكز تابعة لمديريات الأمن لتعلم كيفية التعامل مع السلاح من حيث الفك والتركيب ووصل عدد السيدات حاملات السلاح على مستوى الجمهورية إلى 487، من بينهم رانيا علوانى والنائبة سحر طلعت مصطفى والنائبة هدى رزق الله، والفنانة إسعاد يونس، وبطلة الرماية عفاف، وإحدى تاجرات السلاح المسموح لها ببيع السلاح، وتهانى حسين خورشيد بطلة رماية دولية.
كيف نظم القانون الجديد رخص شركات الأمن والحراسة؟
- قديما كان يتم منحها التراخيص عن طريق السجل التجارى إلا أن القانون الجديد رقم 86 لسنة 2015، وتم تطبيقه فى 9/1/2017، وقبل تطبيق هذا القانون كانت هناك 700 شركة تعمل فى مجال الأمن والحراسة، وبمجرد تطبيق القانون الذى تضمن عقوبات صارمة تم وضع معايير التراخيص حتى أن الشركات التى قامت بالحصول على الترخيص بعد هذا القانون 57 شركة، وهناك 65 شركة أخرى تقنن الإجراءات حاليا، واتخذت إجراءات ضد 346 شركة لممارستها العمل بعد صدور القانون دون توفيق أوضاعها، و232 شركة تخلت عن النشاط بعد صدور القانون الذى وضع شروطا صارمة للحصول على الترخيص.
وما هى شروط الحصول على رخصة شركة الأمن والحراسة؟
- أن تكون شركة مساهمة فقط ونشاطها إما حراسة منشآت أو نقل أموال، ومحظور على هذه الشركات حراسة الأفراد أو مراقبتهم أو جمع التحريات أو المعلومات أو إفشاء أسرار المؤسسة أو تبادل معلومات تخصها مع جهات أجنبية، ورأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه ونفس الأمر للشركاء والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن أعمال الأمن، ويتم التقديم بقطاع مصلحة الأمن العام والفحص، ومعاينة الزى؛ للتأكد من عدم تشابهه مع الجيش والشرطة وكذلك الأجهزة اللاسلكية والسيارات المصفحة بالنسبة لشركات نقل الأموال وفحص كلاب الحراسة عن طريق الإدارة العامة للكلاب والحراسة، للتأكد من ترخيصها وفحص بوابات الكشف عن المعادن أو المفرقعات بعدها يتم منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ولا بد من مراجعة عقد الحراسة وعدد الأفراد المرخص لهم لفحصهم أمنيا ولا يجوز تغيير أو نقل الحارس من مكان إلى مكان آخر ولا يجوز لشركة الأمن الخروج بالسلاح من موقع الحراسة.
وفى حال انتهاء التعاقد ينتهى ترخيص السلاح، والترخيص يكون للشركة وليس لأفرادها، وتكون الشركة مسئولة عن تصرفاتهم ولا يجوز منح الترخيص للحراسة الخاصة «البودى جارد».