النائب العام يأمر بالتحقيق مع أحمد الفيشاوي بتهمة إزدراء الأديان في "شيخ جاكسون"

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من عبدالرحمن عبدالبارى الشريف، الأمين العام للجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين فى الجيزة، ضد أحمد فاورق الفيشاوى الممثل السينمائى والمخرج وصاحب السيناريو عمرو سلامة، على خلفية اتهامهما بإزدراء الأديان بسبب فيلم "شيخ جاكسون"، لنيابة الإستئناف لمباشرة التحقيق .

وحددت نيابة الإستئناف، جلسة الغد الموافق 6 نوفمبر كأولى جلسات الإستماع لأقوال مقدم البلاغ المحامى عبد الرحمن الشريف، ومن المقرر أن تستدعى الفنان أحمد الفيشاوى للإستماع لأقواله فى البلاغ المقدم ضده.

 الفيشاوى حاول إثبات إنتصار صاحب الرقص على صاحب الدين

وذكر البلاغ، المقيد برقم  12596 لسنة 2017 عرائض النائب العام، 39 حصر إستئناف، أن المذكوران قاما بتأليف وإخراج و تمثيل الفيلم السينمائى المسمى "الشيخ جاكسون"، مؤكداَ أن هذا العمل تعرض للدين الإسلامى الحنيف لكثير من الاساءة واستخدم الفيشاوي رجال الدين أصحاب الجلباب القصير وذوي العقول الضيقة في فهم الدين والمتشددين لارائهم ليظهر رجال الدين الذين لا يمثلهم هؤلاء وليثبت في فكرته في النهاية انتصار صاحب الرقص والفكر المعاصر على صاحب الدين والأفكار المتحجره.

مايكل جاكسون يرقص بالمصلين أثناء الصلاة

وأضاف البلاغ، أن هذا العمل يسئ لمصر بلد الأزهر الشريف البلد المتدين بطبعه، مشيراَ إلى أنه جاء فى أحد مشاهد الفيلم، بصلاة أحمد الفيشاوى كأمام بجموع المصلين، ثم يظهر فجأة مايكل جاكسون المغنى الأمريكى الشهير، وهو يرقص وجموع المصلين، أثناء أداء صلاة الفجر، الأمر الذى يتعارض مع صحيح الدين الإسلامى فى مناقشة مثل هذة القضايا وهو ما يؤكد أن الفيشاوي يريد هو ومؤلف العمل والمخرج إثبات وجهة نظرهم بالتشكيك في ثوابت الدين وهوية المصريين مما يستوجب التصدي له ولكل من على شاكلته وبكل حزم وقوة.

نصوص مواد تجرم الفعل

وأشار مقدم البلاغ، أن المادة 98 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الاديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، وكذلك نصت المواد رقم 161 و 171 176 من قانون العقوبات المصرى.

المطالبة بوقف عرض الفيلم

وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقهما ومنتجى الفيلم، وإيقاف عرض الفيلم لحين فتح تحقيق عاجل وموسع، لإزدرائه الدين الإسلامى من خلال بث أفكار مغلوطة تمس بالدين الاسلامى الحنيف والتأثير على أفكار الشباب بافكار متطرفة لا تمت للدين الاسلامى الحنيف بشئ من واقع وصحيح الدين.