مدحت جاد الكريم يكتب: فيزياء ذكورية
الأحد، 05 نوفمبر 2017 01:00 م
فيزياء ذكورية
علينا إعادة النظر فى قوانين الفيزياء ذلك أنها صيغت بيد الذكور من علماء الفيزياء، فصاغوها بطريقة تهمل وجهة نظر بنات حواء فى تلك القوانين بعد أن هضموا حق المرأة لقرون وقرون فى مشاركتها العمل كتفاً بكتف مع إخوانها علماء الفيزياء فى ذلك المضمار.
- ما رأيكم ورأيكن فى هذه الفقرة الفخيمة؟
- تخريف وسخرية من المرأة وسنعرف كيف نجرجرك إلى ساحات وباحات المحاكم لتدفع ثمن هذه السخرية.
- ولم سيداتى آنساتى فيمينيساتى تتهمننى بالسخرية؟
- يا أفندى يا من تمسك بالقلم الفيزياء علم وقوانين الفيزياء لا مكان فيها للذكورة والأنوثة متى ثبت صلاحية القانون والقاعدة كانت ملزمة لكل من يدرس العلم ويبحث فيه على الأقل إلى أن يثبت أحدهم خطأها بدليل وبرهان لا يقبل الشك أيا كان جنسه أو عمره.
- حلو قوى يعنى العلم ليس فيه سى السيد وأمينة؟
- يا شيخ حل عنا بظرفك وخفة دمك!
- أنا أريد إجابة قاطعة نعم أو لا.
- لا، لا يوجد فى العلم شىء اسمه ذكورى وأنثوى.
- طيب تمام، الفقه علم ولا بليلة؟
- علم يا خفيف.
- فماذا إذن عن اتهامكن لهذا العلم دون غيره من العلوم بالذكورة؟
- أنت تتذاكى؟ حسناً هذا يختلف عن الفيزياء، الفيزياء ليس بها وجهات نظر ولا تحيز، الفيزياء قائمة على التجربة ثم تأتى النتائج فتثبت صحة التجربة أو تكذبها، أما الفقه فيعتمد على رجال عاشوا زمنا غير هذا الزمن حين كانت المرأة مقهورة تحت سيطرة الرجل وكان الفقهاء يؤولون النصوص القرآنية والأحاديث وفق هذا المناخ السائد!
- يا سلام! سيداتى آنساتى فيمينيساتى اسمحن لى أولا أن أذكر لكن أن علم الفقه لم يكن حكرا على الرجال وهاهى بعض أسماء الفقيهات فى العصر القديم على سبيل المثال:
أم زينب فاطمة بنت عياش بن أبى الفتح بن محمد البغدادية
أم محمد زينب بنت أحمد عمر بن أبى بكر بن شكر المقدسى
أم عبدالله زينب بنت الكمال أحمد بن عبدالرحيم المقدسية
مريم ستّ القضاة بنت الشيخ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحيم
شمس الملوك بنت ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن أبى بكر الدمشقى
وغيرهن كثيرات يمكن لحضراتكن البحث على الشبكة العنكبوتية ستجدن أسماء لا حصر لها من بنات جنسكن كن فقيهات فى كل فروع العلوم الإسلامية، تخيلن؟
أما عن كون أحكام الفقه قد وضعت وفق هوى الرجال فسأذكركن بمسألتين لا يعجبان الرجال أبداً ولكنهما من صميم الشرع الذى تتمضمضن صباح مساء بتوجهه الذكورى:
أولاهما حق المطلقة لعلة الزنا والفسق فى النفقة والحضانة
لا يسقط حق المطلقة فى المهر والنفقة لمجرد زناها ولا فرق فى الحقوق المادية بين امرأة طلقها زوجها لأنها أحرقت البامية وأخرى خانت زوجها سواء كانت الخيانة زنا أو ما دون ذلك والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة.
أما حقها فى الحضانة فقد اختلف فيه ما بين مقر به على شرطين الأول عدم ضياع الولد كإهمال تعليمه مثلا أو إهماله بكثرة الخروج.
والثانى: عدم تمييز الولد لفجورها فإذا عقل الولد فجر وفسوق الأم سقط حقها فى الحضانة.
مع وجوب ذكر أن هناك مذهب الشافعية الذى يسقط ابتداءً حق الأم الفاسقة فى الحضانة.
المسألة الثانية والتى لا تعجب الذكور أيضا هى حق النسب للأب إذا ما جاء ولد من سفاح أثناء الزواج وكان السفاح استدلالا، لا مثبتا بشهود أربعة عدول وباقى شروط إثبات الزنا المعروفة للجميع، فلو أن رجلا غاب عن زوجته عشرين عاما دون أن يطلقها وعاد ليجدها تبشره بولد واسمه هيثم لكان هو أبوهيثم ما لم يلجأ للعان، واللعان هو إعمال النص القرآنى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).. «النور: 6-9».
فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد (أى لا رجوع للزوجة لعصمة الزوج بعد اللعان)، ويدرأ الحد وينتفى نسب الولد الذى لاعنا فيه عن الزوج.
سيداتى آنساتى فيمينيساتى هل بقى لديكن شك أن علماء الفقه هم علماء بحق متجردون عن الهوى يعملون عقولهم لمصلحة الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع دون تمييز بين ذكر وأنثى مع إقرارنا بأن كل من اجتهد يؤخذ منه ويرد عليه؟
مدير حسابات
