الحكومة تتعهد للبرلمان بعدم تجاهل أو تهميش أو استبعاد النقابات العمالية

تعهد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانونى وزارة القوي العاملة، بأن وضع الحركة العمالية سيختلف بعد إقرار قانون المنظمات النقابية، خصوصا بعد المشهد الذي كان موجود منذ عام 2011، فلم يكن هناك في هذه الفترة برلمان أو رئيس جمهورية ، أم الأن فمؤسسات الدولة مكتملة.

 

جاء ذك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، منذ قليل، لليوم الثانى على التوالى ضمن جلسات الحوار المجتمعى  للحوار حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.

 

وأضاف المستشار القانونى وزارة القوي العاملة، ردًا علي تساؤلات ممثلي النقابات العمالية، أنه لا وجود لمنظمات نقابية خارج القانون "فلا مجال للفوضي الأن"، فالقانون هدفه أن تكون تحت مظلة هذا القانون، وليس التجاهل أو التهميش أو الاستبعاد.

 

وأوضح عبد العاطي، أن النقابات المستقلة ستمنح الشخصية الاعتبارية بعد توفيق أوضعها فقط، وليس بأثر رجعي، خصوصا أن الكثير منها وهمي وكارتوني، وبالتالي فتوفيق الأوضاع هو من سيفرق بينها وبين الحقيقي.

 

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية،  وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسمع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .