مفاجأة فى حيثيات "التخابر مع قطر": حمد بن جاسم مجرم ..والنيابة لم تحقق في وقائع ضده

كشفت حيثيات الحكم النهائى البات الصادر من محكمة النقض، بتأييد سجن الرئيس المعزول محمد مرسى و 6 آخرين بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ"التخابر مع قطر"، عن مفاجأت فى تفاصيل وأسباب إعادة الجزء الخاص بـ"حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني"، وزير خارجية ورئيس وزراء قطر، ورئيس قناة الجزيرة السابق، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقائع الدعوى تضمنت جرائم منسوبة لـ"بن جاسم"

وقالت الحيثيات، إنه كان قد تبين للمحكمة من مطالعة موضوع الدعوي ومستنداتها وقائع منسوبة إلى المدعو حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار بمصلحته قومية للبلاد .

النيابة لم تحقق مع "بن جاسم" فى الجرائم

وأكدت المحكمة أنه لم يتم التحقيق مع "بن جاسم" بشأن تلك الجرائم، حيث أن المحكمة وعملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد (11-12) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن .

وقالت محكمة  النقض في الرد على الطعن المقدم من النيابة العامة أن ما قامت به المحكمة لا ينطوي على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدير من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوي كما لا يعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالاوراق، بل إن ما قامت به المحكمة كان متفوقا وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من السنابة العامة يكون قائما على غير سند متعينا رفضه موضوعا .

لم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي بالنسبة لـ"بن جاسم"

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدئ من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة  العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجا، حيث أنه كان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي لأن للأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قد صدر ضمنا.

 وإذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت في الدعوي واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين فقدتها جناية ضدهم واشتدت اليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن إي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديدا ولا محل النعي عليه في هذا الخصوص .

وقررت المحكمة، إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي  على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وضمت قائمة الطاعنين كل من :"محمد مرسي العياط الرئيس الأسبق وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب محمد مرسي وأمين عبدالحميد الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية وأحمد على عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية  وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران  وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم" .