"الدستورية العليا": إنتفاء المصلحة الشخصية في الطعن على "تنظيم الشهر العقاري"

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادتين الفقرة الثانية من المادة 9 والمادة 23  من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نص المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تناول تنظيم إجراءات الشهر العقاري، والمستندات التى تقبل عند تحقيق أصل الملكية لدى الشهر العقارى، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل فى دستورية هذا النص على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، وهو ما يجعل المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة لهذا النص منتفية، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إليه كذلك.مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.