مفاجأة.. تسريب مستندات تهدد نقيب المحامين بالشطب من جدول المشتغلين

حالة من الجدل تشهدها نقابة المحامين، بسبب اللغط الذى أثير عن عمل النقيب سامح عاشور كمستشار قانوني بأحد مكاتب المحاماة في إحدى دول الخليج، مما يجعله ضمن ساقطي القيد في المحامين، حتى إعادة قيده لجدول المشتغلين مرة أخرى وفقا للدرجة والسن.   

تسريب مستندات مجهولة لعمل النقيب بالخارج

الأزمة جعلت النقابة العامة تهتز عن بكرة أبيها، حيث أن الأمر صاحبه تسريب عدد من الأوراق والمستندات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ما دفع أعضاء المجلس إلى التواصل مع النقيب للوصول إلى الحل الأمثل فى مناقشة تلك الأزمة وكيفية الخروج منها .  

مراقبون: ضرورة توضيح النقيب للأمر

عدد من المراقبين وعلى رأسهم، أشرف عبد الحميد ، عضو الجمعية العمومية، رأوا أن الأمر خطير، حيث أن المستندات مدون عليها معلومات تحتاج إلى رد كافى.

وظهر كارنيه أو عقد منسوب لعاشور، مدون فيه أنه يعمل بإحدى الشركات التابعة لمؤسسة المحامون المتحدون، كما دون فيه تاريخ الانتهاء المحدد في 5 ديسمبر٢٠١٧.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة، أن العقد غير واضح المعالم، وهذا الأمر لا يثير سؤال واحد، وإنما العديد من الاسئلة؟ هل هذة الأوراق صحيحة ؟ أم لا؟ من الذى سرب هذة المستندات حال صحتها؟ ولماذا؟ وفى هذا التوقيت؟، ثم كيف تكون هذة الحالة، وكيفية توفيق الأوضاع فيها مع ضوابط القيد الجديدة؟.

وأشار إلى أنه لا غضاضة فى العمل كمستشار قانونى فى دبى لإحدى الشركات أو المؤسسات أو حتى بالتعاون مع مكتب محاماة فيها أو كمحام مستقل، بمكتب خاص، ولا غضاضة فى عدم الإعلان عن ذلك، بالنسبة لجموع المحامين، لكن الأمر يختلف بالنسبة للنقيب العام، وفقا لقواعد قانون المحاماة، ووفقا لضوابط القيد المفروضة على المحامين، وقال: " الأمر يستلزم الإيضاح من النقيب العام نفسه، وليس من متحدث باسم نقابة المحامين، هذا الأمر هام جداَ خصوصا ونحن لا نعرف من الذى سمح بتداول وتمرير هذا العقد وترخيص وزارة العمل فى دولة الامارات العربية المتحدة دبى" .

سامح عاشور يخرج عن صمته

على الفور، خرج سامح عاشور نقيب المحامين، مدافعا عن نفسه من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ونشر إجابات عن الأسئلة التى طرحها محامون، كما نشر مستندات مضاده للمستندات التي قال إنها مدسوسة عليه لتوضيح موقفه .

وقال عاشور في رده أنه أول الملتزمين بقرارات المجلس بشأن تجديد العضوية لعام 2018، وأكد أنه تقدم لمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية للحصول على شهادة التحركات عن السنوات العشر الماضية.  

مدافعين عن النقيب بالداخل

من جانبه، طرح وحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار والشئون الرقابية بنقابة المحامين، سؤالاَ وأجاب عليه فى ذات الوقت، حيث تسأل : هل النقيب سامح عاشور يعمل داخل مصر أم خارجها ؟ .

وأضاف "الكيلانى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" إن النقيب العام يعمل داخل مصر وأقصي مدة كان بها خارج البلاد ٤٥ يوماَ علي مدار خمس سنوات بشكل منفصل " فلا داعي للإدعاء أنه من العاملين خارج البلاد؛ لأنه مقيم عملا وسكناً داخل البلاد ولم يغادرها لمدة تزيد عن أسبوع بشكل متصل" .

وأشار أمين عام لجنة الحوار والشئون الرقابية بنقابة المحامين إلى أنه يحق لجموع المحامين السفر للسياحة أو العمل بشكل مؤقت؛ وردد قائلا: "سأسافر بأذن الله قريبا لمدة شهر بالتعاون مع بعض شركات المحاماة للتدريب في دولة عربية ولن يطال مني القرار " .

وأوضح "الكيلانى" أن فكرة قرار النقابة هي الاشتغال الفعلي خارج البلاد؛ أما من يسافرون لمدد أقل من ستة أشهر؛ فلن يضارون من ذلك القرار وهذا قولاً واحداً؛  مؤكداَ أنه من سيثبت إشتغاله بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها سيعود لجداول نقابة المحامين مرفوع الرأس؛ ومن يعمل بمهن أخري فليس له مكان، مشيراَ إلى أنه يوضح ذلك لمن يختلط عليهم قرار مجلس النقابة العامة.   

المحامون المتحدون تنفى صحة المستندات

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد فوجئ الجميع ببيان صادر من أحد مكاتب المحاماة بدولة الإمارات "المحامون المتحدون" تدافع فيه عن نقيب محامين مصر، وتستنكر اقحامه في الحملة الشرسة والممنهجة التي يتعرض لها .

وأوضح المكتب، في بيان له أمس الجمعة، أن المكتب زامل "عاشور" في عدة قضايا بمصر والإمارات، وغيرها من الدول، مضيفا: "إذ يشرف المكتب بتلك الزمالة، ويستنكر نشر أوراق تنسب إليه على غير الواقع والحقيقة في محاولة أثمة لتشوية النقيب الجليل"، وأهاب المكتب، برواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات وأكاذيب بعض الصفحات المتخصصة في تزييف المعلومات والحقائق.

وأكد: "سيقوم المكتب بملاحقة هذه الأيادي العابثة باعتبار ما ارتكبته يقع ضمن الجرائم الالكترونية المعاقب عليها قانون بدولة الإمارات العربية المتحدة" .  

عضو الجمعية العمومية: ضرورة عدم التدخل الخارجى في الشؤون الخاصة بالنقابة

استنكار مكتب "المحامون المتحدون" من خلال البيان، جعل قطاعا عريضا من جموع المحامين يردون على البيان بأن هناك تدخل واضح وصريح فى الشئون الخاصة بنقابة المحامين .

وقال عصام أنور، عضوالجمعية العمومية، أنه رداَ علي بيان المحامون المتحدين بدولة الإمارات واعتراضهم علي ما يتعرض له نقيب المحامين من حمله شرسة تجاه النقيب واعتراضهم علي ذلك والتلويح بالتدخل والإعتراض علي تلك الحملة أحب أن أتوجه إليهم بطلب بسيط وهو عدم التدخل في الشؤون الخاصة بالنقابة .

وأضاف "أنور" فى تصريحات صحفيه، أنهم كمحامين أحرار ليس لهم أي توجهات سياسية ولا يتبعون أي حزب سياسي، وإنما هم أصحاب قضية نقابية بحته يدافعون من خلالها عن مذبحة أكثر من 350 الف محام متضررين من قرار معيب مخالف لصحيح القانون ومستمرين للنهاية ضده والقرارات الغير قانونية .

وأشار إلى ضرورة عدم تحويل الشأن النقابي لحروب جانبية،" فنحن من جانبنا نحترم دولة الإمارات الشقيقة والصديقة قيادة وشعب ونكن لهم كل التقدير والاحترام وعاشت مصر والإمارات دوله واحدة وشعباً واحد ولكن مستمرين للنهاية" .