"العين بصيرة والإيد قصيرة".. هل يحقق هشام الشريف 10% من أحلامه بالمحليات؟

أحلام وردية عاشت فيها المحليات منذ الظهور الأول للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الحالى أمام كاميرات التلفزيون والمؤتمرات الصحفية، فور توليه مقاليد الحُكم المحلى فى مصر، وخشى أصحاب العقول القديمة من فكر الوزير "الإلكترونى" الذى قد يُطيح بهم عندما يبدأ بالفعل فى تنفيذ خطة التطوير على أرض الواقع، وظن بعضهم أنه سيستبدلهم بأخرين لديهم القدرة على تطبيق هذه المُخططات التى وضعها الوزير بمساعدة مُستشاريه الذين تخطى عددهم الـ 11، ما بين مستشارين ومُساعدين.

"تطبيق اللامركزية أولوية"، "تحويل القرى من مُستهلكة إلى مُنتجة"، "تحويل المحافظات إلى أقاليم اقتصادية"، "عاوزين نعمل نقلة نوعية فى المحافظات والقرى"، "تطبيق الحوكمة على رأس خطتنا"، "للتكنولوجيا دور كبير فى المحليات الفترة القادمة"، جمل وكلمات رددها الوزير "الحالم" كلما هم للظهور على شاشات التلفزيون أو فى صفحات الصحف، أراد من خلالها توصيل رسالة بتغيير كامل فى استراتيجية العمل المحلى، وأعد عدته واختار رجاله المقربين لتنفيذ ذلك، لكن هل الطريق ممُهد أمام الوزير لإحداث تغيير تاريخى فى العمل المحلى فى مصر وتحقيق ولو 10% فقط من أحلامه؟.

مشكلات كبيرة تقف عائقاً أمام الدكتور هشام الشريف منذ أول أيام عمله فى الوزارة، أولها المركزية، فقد وجد الوزير أن اللامركزية أحد أهم مهامه فى منصبه الجديد، ولكن قانون المحليات القديم، لم يعط الصلاحيات اللازمة للمحافظين لتطبيق اللامركزية، فقد عزم على منح المحافظين صلاحيات استثنائية لحين إصدار قانون المحليات الجديد، الذى سيتضمن عدة تعديلات بشأن صلاحياتهم لإتاحة الفرصة لاتخاذ قرارات هامة بشكل موسع.

وجد وزير التنمية المحلية نفسه عاجزاً أمام العقول القديمة التى اعتادت العمل فى المحليات بالأساليب البدائية، ومنذ أن شعر بذلك، قرر قبل أن يبدأ تنفيذ خططه، أن يؤهل من يعملون بالمحليات سواء فى ديوان عام الوزارة أو فى المحافظات، وجهز هو ومستشاريه ومُساعديه مجموعة من الكورسات والدورات التدريبية لكل العاملين، ولكن عدد العاملين الضخم وتلاحق الدورات  كلف الوزارة الكثير من المبالغ الطائلة، كما أنها لم تُحقق الأهداف المنشودة التى خطط لها الوزرير، لضعف استجابة عدد كبير من المتدربين، مما ضرب استراتجيته فى مقتل.

كما كانت مسابقة محليات 2015 أحد أكثر العوائق التى واجهت الدكتور هشام الشريف، فقد تسبب هذه المسابقة فى إدخال عدد كبير من رؤساء الأحياء والمدن ممن ليس لهم سابق عمل فى المحليات وقليلى الخبرة فى هذا المجال إلى العمل المحلى، وحاول الوزير علاج هذه المشكلة من خلال تنظيم مسابقة أخرى لقيادات المحليات وتسكين الفراغات بالمحافظات بمعايير وشروط جديدة، لكنها ستستهلك وقت وتكاليف مادية كبيرة حتى تخرج بالشكل اللائق، وهو ما لا تقوى عليه وزارة التنمية المحلية.