بعد استحداث المادة 2.. هل تجرى الانتخابات العمالية في موعدها؟

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن اللجنة استحدثت المادة 2 التي تنص في مضمونها على أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال 90 يوما من صدور اللائحة التنفيذية القانون، وقمنا بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعي وتكرار للمادة 2 بها.

 

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي انتهت لجنة القوى العاملة من صياغته الأولية يوم الأربعاء الماضي.

 

من جانبه، طالب محمد سعيد حسن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة العبارات.

 

وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية في التفاوض وقت النزاعات سيعطي صلاحية للجان النقابية وسرعة في حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس علي العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.

 

من جانبه، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه في المادة الثانية هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون وبالتالي هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها في الجهات المعنية.

 

من جانبه، أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية، وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات في القانون والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية، واعتبر البيان الوزاري الصادر عام 2011 لإيداع الأوراق في الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزاري الذي بعد أدنى من التشريع إلا أننا نراعي الوضع الحالي بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع.

 

ومن ناحبة أخرى، قال الدكتور خالد أبو بكر، رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة إلى بعد الانتخابات الرئاسية أي فترة ما بين 9 إلى 12 شهر أسوة بقانون الجمعيات الأهلية.