اتهامات بالجملة ومخصصات مهدرة.. خلافات وزير الصحة ونائبه تهدد مشروع وقف الزيادة السكانية

لم يمر سوى يومان على أزمة اقتحام مكتب الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان في مجلسي السكان والأمومة والطفولة، من قبل لجنة شكلتها وزارة الصحة، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، صباح اليوم الجمعة، بيانا يعلن من خلاله وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة، لحين إعادة تقييم تلك المشروعات، مؤكدا أن ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات بالشكل الأمثل وترشيدا للإنفاق.

وأعلن الوزير تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية من شأنها مراجعة وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية وبشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول الى  توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.

اتهامات بالجملة

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد أن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، أو أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، حيث لا يتم صرف المبالغ المالية المخصصة في أماكنها الصحيحة بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الدراسة المبدئية كشفت أن جميع المشاريع تذهب مخصصاتها المالية في تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية.

وكانت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أعلنت أن وزير الصحة شكل لجنة فتحت مكتبها في غيابها الثلاثاء الماضي وتم نقل جميع محتوياته، بما فيها الشخصية دون علمها، مؤكدة أنها مكلفة بمنصب نائب الوزير من قبل رئيس الجمهورية، وأنها تقف على أرض صلبة مثلها مثل الوزير، واصفة ذلك التصرف بغير الصحيح أو اللائق.

لم تكن تلك الحادثة هي الأولى بين وزير الصحة ونائبه، حيث سبق للدكتور أحمد عماد أن أصدر قرارا بإلغاء الاستراتيجية القومية للطفولة التي عرضتها الدكتورة مايسة على البرلمان العربي، لعدم علمه بها قبل طرحها أو مناقشتها بوزارة الصحة والسكان، وعدم الاعتداد بها، وطلب بسحب الاستراتيجية منها، ووقف كل القرارات التي اتخذتها نائبته فيما يخص تلك الاستراتيجية، كان ذلك خلال شهر يونيو الماضي.

واقعة الايميلات
 

في سبتمبر الماضي أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بيانا رسميا، طالب فيه الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة بعدم نشر البيانات التي يتم استقبالها من الميل الرسمي لنائب الوزير، مدعيًا أنه مجهول، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما دفع الدكتورة مايسة للرد على ذلك بأن كافة البيانات الصادرة عن البريد الإلكتروني للمكتب صحيحة تمامًا وليست مغلوطة، كما ردّد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، وأن الإيميل يتبع مكتبها بحكم منصبها كنائب لوزير الصحة، والمعنية رسميا بالإشراف على مجلسي السكان والطفولة والأمومة.

تلك الخلافات التي باتت تهدد مصير الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، والتي أطلقها المهندس إبراهيم محلب في نوفمبر 2014، لمواجهة سرطان الزيادة السكانية فى مصر، والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.

ملامح استراتيجية السكان

وتشمل الاستراتجية 5 محاور رئيسية؛ هي "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام"، بجانب مكافحة ختان الإناث، وتمكين الأسرة، والصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، إضافة إلى إنشاء ودعم نظم المعلومات واتخاذ القرار على مستوى المحافظات وربطها بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، وإنشاء مجالس سكانية على مستوى المراكز والأحياء في المحافظات الكبيرة، وعقد مجلس محافظين لكل إقليم على مستوى الجمهورية ربع سنويا.

وأوصت الاستراتيجية بضرورة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد الأطباء بوزارة الصحة لكل ألف مواطن، ومحو الأمية، ورفع نسبة الفتيات في التعليم الإلزامي، ورفع نسبة الإناث في قوة العمل، ورفع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي القوة العاملة للمرأة، وزيادة الإناث العاملات بأجر إلى إجمالي القوة العاملة للمرأة، والتوسع في شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وتفعيل برامج تمكين المرأة من خلال محو الأمية للفتيات والسيدات ومنع التسرب من التعليم للفتيات.