وزيرا الأوقاف والاتصالات في مرمى نيران البرلمان بـ38 طلب إحاطة.. و8 وزراء يعرضون خططهم

(7 نوفمبر 2017).. يناقش وزير الأوقاف في الجلسة العامة طلبات إحاطة عن عدم ضم المساجد لوزارة الأوقاف وتوفير الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر وتجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف، وأخرى عن بناء وترميم وفرش المساجد على مستوى المحافظات، مقدمة من عدد كبير من النواب وصل عددهم إلى 13 طلب.

 

وبدوره يحضر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة، عن ارتفاع أسعار خدمات المحمول والانترنت رغم سوء الخدمة المقدمة وارتفاع قيمة فواتير التليفون الأرضي، ومشاكل مكاتب البريد ببعض المحافظات، وعن عدم تغطية شبكة المحمول لطريق الضبعة، مقدمة من عدد كبير من النواب وصل عددهم إلى 25 طلبا.

 

كما تضمن جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان، استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى وزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

 

ويشارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان الإثنين المقبل، لبحث خطة الوزارة وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.

 

كما يشارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإثنين المقبل، لمناقشة الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، بشأن معوقات المشروعات الصغيرة في مصر.

 

وتستمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور أحمد عماد الصحة والسكان، ورؤساء مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة لهما، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ذلك في اجتماعها المقرر الأربعاء المقبل.

 

كما تواصل اللجنة الاستماع إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ورؤساء مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة لهما، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الخميس المقبل، بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.