رئيس رابطة التعليم المفتوح: اعترضنا على القرار الذي أصدره "الأعلى للجامعات"

قال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة اعترضت على القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات وتداعياته، فتقدمت بطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لعقد لجنة حوار لمناقشة تداعيات قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة.

 

وعرضت الرابطة على الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي مطالب الطلاب، ووعد بعرضها على الوزير، وتقدمت أيضا الرابطة بمذكرة إلى دكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات.. واقترحت الرابطة أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد درجة البكالوريوس الأكاديمي والبكالوريوس المهني، وأن يعرض المجلس الأعلى للجامعات مميزات البكالوريوس المهني، وعلى الطالب أن يختار من بينهما، ووعد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات بعرض المذكرة على الوزير قبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير

 

وكانت رابطة التعليم المفتوح تقدمت برفع دعوى قضائية بشأن نظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد، أمام دائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور يوسف راشد بصفته القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 

و تم قيد الطعن تحت رقم 5815 لسنة 72 ق، وطالبت الدعوى بالعودة لنظام التعليم المفتوح على شكله القديم، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح وما تضمنه من تحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.

 

وتابعت رابطة «التعليم المفتوح» عن كثب كل ما أثير خلال الفترة الماضية، عن أزمة التعليم الإلكتروني المدمج الجديد بشأن توقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

 

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الرابطة توسمت خيرا من جانب المسؤولين بأن يكون هناك حوار ولجان استماع لمطالب الطلاب المشروعة التي أبدتها الرابطة عبر القنوات الشرعية بناء على تكليفها من قبل عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، إلا أن تعقيب دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جاء مخيباً للآمال فقال: «المجلس الأعلى للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق، أن نستجيب لمطالب الدارسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، التي أقرت الضوابط».