هل يولد قانون النقابات ميتا؟.. صراع لتوحيد الصف بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة

محاولات حثيثة يبذلها الاتحاد العام لعمال مصر لتوحيد صفوف العمال في جبهة واحدة أثناء مناقشة قانون التنظيمات النقابية بلجنة القوى العامة بمجلس النواب، والتي يترأسها النائب جبالي المراغي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في ظل مشاورات بين الاتحاد يقودها الأمين العام محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة مع مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري المستقل.

 

وفى الوقت الذي يقترب منه مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري المستقل من الاتحاد العام للاندماج بداخله وفي ظل تلك القاءات والتقارب من موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي تصفه بعض النقابات المستقلة بأنه "الاتحاد الحكومي"، تبقى النقابات المستقلة الأخرى وعلى رأسها دار الخدمات النقابية والعمالية في خلاف مستمر مع الاتحاد العام، والاتحاد المستقل الذي يقوده "بيومي".

 

ووجهت دار الخدمات النقابية والعمالية انتقاداتها لقانون التنظيمات النقابية الذي يتم مناقشته جنبا إلى جنب بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي تقدم بإحداهما وزارة القوى العاملة والثاني من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح. وقالت الدار إن إصرار الحكومة واتحاد النقابات "الحكومي" على إصدار تشريع معادي للحرية النقابية، لن يفرز سوى قانونًا ميتًا منذ ولادته، كغيره من القوانين التي سقطت منذ ولادتها، كما أنه سيسبب الكثير من الأضرار الاقتصادية لمصر، باعتبارها أمام المجتمع الدولي والمستثمرين غير ملتزمة بالحقوق النقابية فضلاً عن الاقتصادية والاجتماعية للعمال، التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فهي بيئة غير آمنة أو مستقرة اجتماعيًا.

 

وأشارت "الدار" في بيان لها، أن إنكار حقيقة تصاعد الصراع العمالي من أجل الأمان الوظيفي والأجر العادل وعلاقات العمل المتوازنة والحياة الإنسانية لا يعني أن هذا الصراع غير موجود، وأن التفكير المنطقي الوحيد يفرض الاعتراف به وتنظيم مساره بإطلاق الحرية النقابية، وليس بقمعها بقوانين ساقطة عماليًا ودستوريًا ودوليًا، أو بإجراءات تعسفية أثبت التاريخ فشل كل الأنظمة التي استخدمتها العالم.

 

وأكدت أن نضال العمال لإنشاء نقاباتهم بحرية أمر لا مفر منه في مواجهة تحرير السوق الذي أطلق جحيم الغلاء وحرية رأس المال الذي أبدع في نهب الثروات القومية والفساد والإفساد.

 

كما أن النقابات في كل تاريخ مصر وفي العالم لا تنشئها الحكومات أو القوانين ولكن ينشئها العمال، وتأتي القوانين لتقرها وتنظم علاقتها بالدولة فقط، وما دون ذلك هو محض هراء زائل ومثير للسخرية أمام العالم.

 

على صعيد آخر انتهى اللقاء الثاني، الذي جمع بعض قيادات الاتحادين العام والمستقل بالاتفاق على أن الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه لكل من يريد الانضمام للوفاق الوطني للحركة النقابية العمالية. وأكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن هذه الاجتماعات تؤسس لحركة نقابية عمالية جديدة تهدف لصالح الوطن وعمال مصر، موضحا أن قانون التنظيمات النقابية والذي سوف يرى النور خلال الأيام القليلة القادمة سوف يكون مرضيا للجميع.

 

وقال "وهب الله"، إن يومي الجمعة والسبت، سوف يتضمنا عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون لعرض جميع الرؤى وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الذي سوف يحضرون كممثلين للعمال في جميع المجالات، مضيفا أن جلسات الحوار سوف تكشف عن المواد المتفق عليها والمواد الخلافية إذا وجدت، مؤكدا أن الجميع يحرصون على أن يخرج قانون متوازن لصالح مصر وأعمالها.

 

من جانبه أكد مالك بيومي، رئيس الاتحاد المصري المستقل أن من يهاجم أو يختلف على الانضمام الوفاق الوطني إما أن يكون مغيبا أو يخبئ سببا بداخله لا يبتغي من وراءه خيرا، موضحا أن العقلاء لابد وأن ينضمون للحوار خاصة وأن من يفتح الباب ويمد يديه لكي نتوحد هو إتحاد عمال مصر الذي يعد أكبر اتحاد عمالي في مصر، إضافة إلى أن هناك قانون في طريقه للنور سوف يضمنا جميعا تحت لواء واحد.