عاطف ناصر عمل على تحسين صورة الأحزاب.. وأحمد خليل نائب النور ذهب ولم يعد

 

 في ظل الانتقاد الدائم  من جانب بعض المسئولين لدور الأحزاب المصرية في الشارع السياسي حاولت بعض الأحزاب تصحيح أوضعها سواء فيما يخص  التواصل مع المواطنين أو تحت القبة بمجلس النواب في حين كان أداء بعض هذه  الأحزاب مادة دسمة لهذه الانتقادات  بسبب غيابها عن المشهد سواء في المجلس أو خارجه  وأيضا بسبب أراء الحزب المثيرة للجدل.

 فيما يأتي النائب  أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  النور ممثلا لتلك الأحزاب التي ساعدت في تردي أوضاع الحياة الحزبية في مصر وخصوصا المحسوب علي الإسلام السياسي فغابت الهيئة البرلمانية عن المشهد واكتفت بالحصول على عضوية البرلمان دون أن تقوم بدوره التشريعي أو الرقابي، حيث لم بقدم أي طلب أو بيان منذ بداية دور الانعقاد الثالث متجاهلا كم الأزمات التي يعاني منها المواطن.

 

 كذلك لم تنعقد الهيئة البرلمانية للحزب منذ شهر مارس الماضي أي منذ 8 شهور، حيث أخر الأخبار المنشورة في الموقع الإخبارية عن اجتماع الهيئة البرلمانية نهاية شهر مارس الماضي ولم يتم نشر أي اخبار عن اجتماعات الهيئة منذ ذلك التاريخ كذلك لم يتخد " خليل " موقف واضح في أغلب القضايا المثارة في الشارع أو تشغل الساحة السياسية باستثناء قضية رفع علم المثليين في أحد الحفلات بالتجمع وكأن الأمور المتعلقة بالجنس فقط هي التي تشغل بال الحزب.

 

 كما لم يعلن الحزب عن انضمام أعضاء جدد لهيئة البرلمانية أو حتى عضوية الحزب واكتفى بالمجموعة التي سبق وأعلنت انضمامها للحزب عقب تدشينه والتي أعلن بعض منها عن تجميد عضويته بالحزب لعل أبرزهم خالد علم الدين وسامح عبد الحميد.

 

 علي الجانب الأخر يأتي النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذي قام بدور بارز خلال الفترة الماضية رغم أنه لم يمض على تعيينه في هذا المنصب سوا شهور قليلة ولكن الأداء الذي قام بها هو والحزب يحسب لهم، حيث ساعد في تحسين هذه الانتقادات عن طريق عشرات المؤتمرات  الجماهيرية في معظم المحافظات كذلك ضم العشرات من الشباب إلى الحزب واكتساب ثقة الآلاف من الشباب.

 

 كما قدم ناصر بصفته رئيس للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن  سلسلة من التشريعات أخرها قانون الإعلام الإلكتروني كما أعلن عن إنه يقوم حاليا بإعداد مشروع قانون وذلك لحماية المواطن المصرى من المنتجات منتهية الصلاحية وغير الأصلية الموجودة بالأسواق، وخلال الفترة الماضية تقدم النائب بمجموعة من الاستجوابات ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الدور الرقابي والخدمي للحكومة وخصوصا في المحافظات .