تنشيط نظام الربط الإليكتروني للبنوك المصرية مع الدول الأفريقية

عقد البنك المركزي ورشة عمل حول نظام الربط الإليكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا، بمشاركة أكثر من 60 عضوا من ممثلي اتحاد المستثمرين والغرف التجارية والصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. 

 

 

وصرح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولي في مايو الماضي سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم. 

 

وأضاف أن محافظ البنك المركزي حريص على ضرورة زيادة وعي كافة قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته ، حيث بدأ البنك المركزي المصري بعقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام موضحاً بأنه قد تم عقد ورشه عمل سابقة في يونيو الماضي للقطاع المصرفي.  

 

وقدم المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ وفريق العمل بإدارة نظم الدفع المركزية، عرض توضيحي حول النظام للحضور، موضحا أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

 

كما قدم المهندس إيهاب نصر، المشرف على إدارة نظم الدفع، شرح تفصيلي حول نموذج عمل غرفة المقاصة، حيث أوضح أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

 

 ويضم النظام الجديد في عضويته عشر دول حتى الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبا.