محافظ بني سويف: الاستثمار أحد أهم طرق الدولة للدفع بجهود التنمية للأمام

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أن الاستثمار هو أحد أهم الطرق التي تسلكها الدولة في هذه الفترة للدفع بجهود التنمية للأمام .

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المستثمرين في مجال النباتات الطبية والعطرية ضم مجموعة من المنتجين والمصنعين والمصدرين والمزارعين، وفي حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، وعدد من مسؤولي الاستثمار بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن خطة المحافظة في هذا المجال تتميز بالطموح وفق رؤية متكاملة وعملية وتتسق مع استراتيجية الدولة في هذا المجال، موضحًا أن المحافظة حالياً تركز جهودها في هذا القطاع في محورين أولهما تحسين الواقع الاستثماري والصناعي الحالي على مستوى المناطق الصناعية القائمة ببني سويف

وفي المحور الثاني تأتي المشروعات الطموحة واستغلال المقومات الرئيسية والتنافسية التي تمتلكها بني سويف لتحقيق أكبر سلسلة قيمة مضافة ممكنة وتوفير آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة في إطار التنمية المستدامة التي تحقق عوائد وتغطي أبعاد متعددة على أكثر من مستوى

حيث استعرض محافظ بني سويف مع المستثمرين مشروع المدينة الصناعية الزراعية العمرانية التي تعتزم المحافظة إقامتها على مساحة 69 ألف فدان تحتوي على أول مجمع صناعي متكامل وعالمي لانتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية ، بالإضافة إلى صناعة مستحضرات التجميل والمنتجات العطرية والصناعات الزراعية الغذائية المتنوعة

 واستمع المحافظ لبعض الآراء والأطروحات للوصول إلى خطوات عملية في تطوير المجال على مستوى الزراعة والتصنيع لهذا النوع من النباتات، مؤكدًا على أهمية العمل من خلال فريق استثماري متكامل يضم كل الأطراف والشركاء المعنيين للارتقاء بهذا القطاع وتذليل عقباته والذي سيصب في مصلحة الجميع ويعود على المواطن والوطن بالتنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، حيث سيمثل نقلة وقفزة كبيرة على مختلف المستويات.

واستطرد المحافظ في توضيح الفكرة القائم عليها المشروع، وهي أن بني سويف تمتلك ميزات تنافسية وتستحوذ على نسبة كبيرة من تصدير هذه النباتات ولكن في صورة مادة خام فقط دون الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة المبنية على هذه الصناعة وهذا النشاط الذي يزداد الإتجاه نحوه عالمياً.

وأوضح المحافظ، أنه في حالة النجاح في تصنيع هذه النباتات إلى منتجاتها النهائية سيتولد عن ذلك مزايا اقتصادية كبيرة من أهمها تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة ، وجلب العملات الصعبة وتوفير ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل متوقعة، وتحقيق تنمية عمرانية واجتماعية متكاملة وهو ما يصب في اتجاه التنمية المستدامة التي يستهدفها العالم في الوقت الحالي.