حصاد الحكومة اليوم.. 5 قرارات لمجلس الوزراء أبرزها وقف إصدار الشيكات الورقية وغلق 60 ألف حساب حكومي

عقد اليوم  وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوع، حيث أعلن من خلاله سلسلة من القرارات لعل أبرزها وقف إصدار الشيكات الورقية من الجهات الحكومية كذلك قرار ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية الذي يتم حاليا إصدار ٧٠٠ وحدة حسابية ويتم هذا النظام علي ٢٧ وحدة متداخلة والانتهاء منه مارس أو أبريل ٢٠١٨، وحساب الخزانة الموحد الذي سيكون بنهاية الشهر المقبل دخلت فيه كافة الجهات الحكومية حيث سيكون بداية من الشهر المقبل منع إصدار الشيكات الورقية.

 كما أصدر وزير المالية، قرارا بغلق ٦٠ ألف حساب فرعي في البنك المركزي المصري تخص ٢٧٠٠ وحدة حسابية لمختلف الجهات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أنه لن يتم إصدار أي شيكات في الشهر المقبل بعد دمج هذه الحسابات جميعها في حساب موحد بالبنك المركزي المصري،  فيما كشف وزير المالية عن تفاصيل الاجتماع الذي حدث مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسير بشكل جيد.

فيما وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كافة الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لتحقيق الانضباط المالي، وتطوير أسلوب العمل.

وتهدف منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية إلى تفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، ومراقبة الإنفاق الحكومى، والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى كافة قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، بالإضافة إلى السرعة والدقة فى إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية تحقيقًا لمبدأ الشفافية بما يتواكب مع النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية.

 وافق مجلس الوزراء على اعتماد بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات ،  فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يهدف التعديل لمنح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلائم مع الاحتياجات العملية لها.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 الصادر فى أغسطس الماضى، والخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، التي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يختص أيضًا بالضرائب العقارية، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.