التنظيم والإدارة: فصل 344 موظفا مدرجين على قوائم الإرهاب أغلبهم بالجامعات.. 58% من الموظفين بالمحليات

قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة، إن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية، وذلك في إطار متابعة الأثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جميل، لـ"صوت الأمة"، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص في المادة (7 ) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب، يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب، موضحا أن الجهاز خاطب النائب العام لإرسال أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية.

وأشار إلى أن الجهاز تسلم قائمة تضم 344 موظفا، جاري التأكد من عدم تشابه أسمائهم مع آخرين بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه سيتم فصلهم فور التأكد من شخصيتهم، موضحا أن أغلب الأسماء بالجامعات، مشيرا إلى أنه في حال رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، يحق لهم التقدم لطلب العودة إلى وظائفهم.

انخفاض العمالة من 5.7 مليون إلى 5.2 نهاية العام الجاري

ووصف جميل الوحدات الإدارية بالدولة، بالترسانة، قائلا:" تتكون من 594 وحدة إدارية موزعة على 33 وزارة و16 مصلحة حكومية و26 جهازا حكوميا، يمثلون 22% من العاملين بالجهاز الإداري، في مقابل 169 هيئة عامة يمثل العاملون بها 12% من العاملين بالجهاز الإداري، فيما تحصد المحليات نصيب الأسد، حيث يوزع بها 58٪ من العاملين بالجهاز الإداري على 323 وحدة إدارية فى 27 محافظة، بينما تحصل الجامعات على 8% من عدد العاملين، موزعين على 26 جامعة"، موضحا أن إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 5.7 مليون موظف، ومن المتوقع انخفاضهم إلى 5.2 بنهاية العام الجاري بعد التدقيق.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن نسبة الموظفين إلي المواطنين حاليا هي موظف لكل 14 مواطنا، في حين أن الدولة تهدف لتحقيق المعدلات العالمية بحيث يصبح موظفا لكل 40 مواطنا بحلول عام 2030، وموظفا لكل 20 مواطنا بحلول عام 2020، موضحا أن سنويا يخرج على المعاش أرقام تتراوح بين 180 و200 ألف سنويا، بجانب أن نحو 38% من الموظفين أعمارهم من 50 إلى 60 عاما، وخلال عشر سنوات سيحالون إلى المعاش أيضا.

إعادة هيكلة دواوين المحافظات

فى سياق متصل، قال جميل إنه جاري العمل على إعادة هيكلة دواوين المحافظات والوحدات التابعة لها على مستوى المدينة والقرية والحى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال شهر من الآن وضع صياغة نهائية للهيكل التنظيمي لدواوين المحافظات، من خلال مجموعة من الجولات الميدانية لعرض الهيكل المبدئي على المحافظين، للوصول إلى حد أدنى وأقصى للموظفين داخل الهيكل الجديد، ليصبح داخل كل محافظة هيكل تنموي متكامل يعمل على وضع خطط لتنميتها.

التعيينات

أما عن التعيينات الجديدة، فأكد أن الجهاز وضع 1000 سؤال في كل تخصص ليكون جاهزا لاستقبال المتقدمين للوظائف الجديدة، عندما تقرر لجنة الإصلاح الإداري فتح باب التوظيف، مشددا على أنه لن يتم تعيين أي شخص جديد داخل الجهاز الإداري، إلا بما تقتضيه الحاجة الفعلية داخل العمل، مضيفا:"بدأنا برصد هذه الفجوات في المحافظات، وعندما ننتهس سوف نفتح باب التعيينات بناء على ما نحتاجه، وجاري العمل على تثبيت 70 ألف عامل مؤقت خلال الفترة المقبلة، حسب حاجة العمل لهم وقدرتهم على مواكبة خطة الإصلاح الإداري.

وحول نقل الوحدات الإدارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فأكد أن الأمر مازال قيد الدراسة، ولم تحدد بعد أي الجهات التي سيتم نقلها، مؤكدا أنه لن يذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة من لا يجيد استخدام الكمبيوتر من الموظفين.