الرقابة المالية: قانون الشركات رفع ترتيب مصر فى حقوق الأقلية من المستثمرين

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن القرار الذى اتخذته وزيرة الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث أن اشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين اخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما -وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة -  يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة.

 

 

وأضاف ان من ضمن العوامل التي تنشط سوق المال ايضا منح المساهمين بالشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة الحق في تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال سواء قاموا بتداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن تداول سهم الشركة موضوع زيادة رأس المال أو تم تداوله مع سهم الشركة.

 

واشار عمران الى أن تقدم مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية من المستثمرين كان للعام الرابع على التوالي، وبنظرة متفائلة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون - المقدم من وزارة الاستثمار- والخاص بتعديل احكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم (159) لسنة 1981، فمن المتوقع عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون وصدوره تحقيق تقدم إضافي ملموس في مؤشر حماية الأقلية من المستثمرين.

 

وكان البنك الدولي قد أعلن بالأمس نتائج تقريره السنوي " مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018 " ،  والذي أوضح تقدم مصر 33 مركزا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين .