الصحة: تطبيق الاستراتيجية السكانية يوفر 200 مليار جنيه لخزانة الدولة

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إنه إذا تم تطبيق الاسراتيجية لسكانية المنضبطة  2030، سيساهم ذلك في انخفاض الطلب علي العمل إلى 1.5مليون بدلا من 2.5 مليون مما سيقضى على معدل زيادة البطالة ، كما سينخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الإبتدائية إلى 10 مليون بدلا من 14 مليون، وسيتم توفير حوالي من 150 إلى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة في خدمات تعليمية، وصحية، وضمان اجتماعي و خدمات أخرى .

وأضاف "توفيق" أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 %، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وسوف تكون هناك زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37 % .

جاء ذلك خلال مشاركته الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الانجابية وذلك بمسجد النور بالعباسية.

وأشار "توفيق" إلى أنه هناك عوامل عديدة لتطبيق الاستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيري، وزيادة الوعى المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية، والتصنيع واستخدام التكنولوجيا، وتوافر البيانات، والمشاركة المجتمعية، وتوفيرالموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الاطفال، ومنع الزواج المبكر، من خلال محاربة الموروثات الخاطئة، وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم و العمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وإكتساب المهارات والتدريب المهنى، وضرورة تنمية الريف .

وتابع "توفيق" أن هناك 25% من السكان يتمركزون فى القاهرة الكبرى (القاهرة, الجيزة و القليوبية)، مؤكدا أن معدل الانجاب الحالى 3.5 طفال لكل سيدة واذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر في 2030 ، 127.6 مليون نسمة، واذا نجحنا فى الوصول الى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان فى 2030 هو  112.7 مليون نسمة  ، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا، وسيؤدى ذلك الى زيادة نصيب الفرد فى جميع الخدمات بحوالى 20% سنويا .

وأكد  "توفيق" أنه فى ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% فى 2015 الى اكثر من  %30 فى  2020, وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم، لافتًا إلى أنه هناك حوالى 28.5 ألف فدان تهدر سنويا فى البناء وإنشاء العشوائيات, 3.5 الف فدان منفعة عامة , 4 الاف فدان تبوير ، مشيرا الى ان حوالى 330 الف فدان يتم اهدارها كل 10 سنوات بالاضافة إلى ضعف انتاجية الأراضي الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراضي جديدة بمعدل حوالي نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.

ولفت "توفيق" إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياة النقية يتناقص بحوالى 11%  نتيجة الزيادة السكانية  وهو ما يعكس الحاجة الى ايجاد بدائل لسد حاجة الافراد من مياة الشرب بانشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبء اضافى على ميزانية الدولة.

واستطرد " توفيق " أن هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة من الفاعليات التى ينظمها المجلس بهدف رفع الوعي السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتي تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومخاطرالزواج المبكر وختان الاناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.

وأردف "توفيق" أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية تدريب الأئمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية، حيث شارك في فاعليات الندوة خبراء ومتخصصين فى مجالات السكان والصحة الانجابية وقضايا الاسرة  بالاضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصحة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.