هل ينجح نقل تبعية شركات قطاع الأعمال إلى الوزارات في وقف خسائرها؟

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 01:00 ص

عمرو الجوهرى

مجدى حسيب

حالة من الجدل الدائم بسبب مسلسل الخسائر المستمر الذى تحققه شركات وزارة قطاع الأعمال العام بشكل دائم، وهو ما انتقده الكثير من الخبراء، خاصة وأن تلك الشركات قادرة على أن تصبح قاطرة للاقتصاد المصري على حد تعبير النائب عمرو الجوهري، والذى أعلن نيته التقدم بمقترح لفصل تبعية تلك الشركات عن الوزارة، وتنقل لباقي الوزراء كلا حسب اختصاصها، لكي توقف نزيف الخسائر المستمرة، وتحقيق حالة من الإنعاش للاقتصاد المصري بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية وسعيها الدائم على جذب استثمارات خارجية.

وأكد الجوهرى أن اقتصاد مصر الحقيقي يتمثل في هذه الشركات، وفلسفته المقصودة من هذا الاقتراح، تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية تكون من خلال نقل تبعية الشركات إلى كل وزارة حسب تخصصها، مثل الشركات الخاصة بالتأمين يتم نقل تبعيتها لوزير المالية، مما يساعده وضع رؤية عملية من واقع الخبرة التي تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى السيطرة على الخسائر التي تعانى منها تلك الشركات، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو الرقابة.

وأضاف الجوهرى، أن شكل الإدارة بعد نقل تبعية الشركات، يتمثل في ثلاث نظم حسب طبيعة كل شركة، النظام الأول يكون من خلال إدارة مباشرة من الوزارة، والنظام الثانى من خلال الاستعانة بالشراكة مع القطاع الخاص، والنظام الثالث من خلال الاستعانة بإدارة أجنبية لبعض الشركات.

من جانبها أشادت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصاية بمجلس النواب، باقتراح فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة قطاع الأعمال العام، ونقل تبعيتها حسب طبيعة كل شركة للوزارة المختصة، مشدده على أن القطاع العام أثبت فشله.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن تبعية كل شركة للوزير المختص تمكنه من التعامل مع الأزمات داخل قطاعه، مشيرة إلى أن تولى وزير مسؤولية العديد من القطاعات غير منطقى وهو ما يثبته الواقع بالخسائر التي تحققها تلك الشركات، مضيفة:"كفاية بقى مهزلة القطاع العام".

وأكدت النائبة أن الوضع الاقتصادى يحتاج للتعامل بجدية مع تلك الملفات، وهو ما سيخلق حالة من التنافس بين الوزراء لحل مشاكل تلك الشركات، ولا مانع من الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على إيجابية الفكرة وضرورة العمل على دراستها.

بينما قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، إن اقتراح نقل تبعية شركات قطاع الأعمال، إلى الوزارات المختصة يحتاج للدراسة، خاصة وأن قاعدة البيانات عن الوزارات مبهمة، وهو ما ظهر في العديد من الخلافات التي ظهرت بين الوزراء في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأكد الشريف، أن الفكرة يجب أن تتم في إطار إصلاح مؤسسى شامل يجب دراسته وليس مجرد تقديم حلول جزئية، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن تطبيق برنامج إصلاح مؤسسى فاعل منذ سنوات وأبرزها الحكومات المتعابقة للمهندس شريف إسماعيل التي لم تجرى إى إصلاح مؤسسى إلى الآن.

ومن جانبه أيضا قال النائب ياسرعمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اقتراح نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى الوزارت الاخرى كل بحسب أختصاصه، إيجابية لكنها تحتاج قدر من الدراسة، خاصة في ظل الخسارة التي تحققها تلك الشركات، وهو ما يفرض إعادة هيكلتهامرة أخرى، خاصة أن الإدارة السيئة هي أهم أسباب خسارة تلك الشركات.

وفي نفس السياق رفض الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولي، اقتراح فصل شركات قطاع الأعمال العام عن وزارة قطاع اللأعمال العام، ونقل تبعيتها حسب طبيعة كل شركة للوزارة المختصة، مطالبا بأن تظل بنفس التبعية ولكن بشرط تفعيل الرقابة.

واتهم عبده وزير قطاع الأعمال العام بالفشل، بعد إعلانه من خلال مؤتمر تحقيق الوزارة أرباح "6مليار جنيه"، في الوقت الذي تمثل فيه أصول هذا القطاع 137 مليار، أى حقق هامش ربح بما يعادل 4% في الوقت لذى يمنح فيه البنك أرباح 20%، مشيرا إلى أن عدد شركات القطاع تصل لــ"131 شركة" حققت منهم 4 شركات فقط الأرباح، أى أن عدد الشركات الخاسرة 129شركة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن شركات الشرقية للدخان حققت 2.9 ومصر للألومنيوم 1.8 ومصر للتأمين 1.2 والإسكندرية للحاويات 2.2، وهو مايستدعي تفعيل الدور الرقابي، خاصة في ظل تعيين 42 من زملائه من أساتذة كلية تجارة القاهرة في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى حظر الأجهزة الرقابية تعيين رؤساء مجلس إدارة لشركة قطاع أعمال في عضوية مجلس إدارت شركة أخرى.

موضوعات متعلقة..