لتقديم كشف البرلمان.. تأجيل طعن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

أجلت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة لجلسة ١٤ نوفمبر المقبل، لتقديم الكشف الموقع من مجلس النواب.

 

وطالب المستشار منير مصطفى في طعنه، ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه، وقال "مصطفى"، في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها.

 

وذكر أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون عليه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة.