التمويل الأجنبي ومعاقبة مقدمي أوراق مزورة يثيران الجدل بمشروع قانون النقابات العمالية

 

وأوضح إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ان قيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولبة انه يجب ان بترك للائحة الداخلية للنقابة، اما في قبول التبرعات او الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضو في اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما انه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الامر بباقي التشريعات الموجودة في الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب ان يراعي فيها ظروف الامن القومى.   

 

وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك هى الجمعية العمومية وليس أى أحد أخر، مشيرا الي انه يمكن اعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك في عام من الأعوام في الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبي يمكن أن يكون موجها.