تفاصيل إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي.. تضم 4136 فرصة في 8 قطاعات بـ27 محافظة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتاً الى ان الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرصة والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

 

وقال الوزير ان هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد اهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ اكثر من عام حيث تضم الاسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً الى انه تم اجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذى ضم 200 مهندس وفنى قاموا – على مدار عام كامل- بزيارة اكثر من 100 منطقة صناعية فى مختلف انحاء مصر حيث قاموا باجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التى قاموا بزيارتها من حيث حجم الانتاج والطاقة الانتاجية ومدخلات الانتاج سواء كانت محلية او مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلاً عن اسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية واحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لاطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الاجنبية فضلاً عن رؤساء عدد كبير من البنوك  وممثلى مختلف منظمات الاعمال.

 

واوضح الوزير ان هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية  فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط امام المستثمرين المحليين والاجانب وانما لمساعدة متخذى القرار ايضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

 

 

 

ولفت قابيل الى ان هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة احجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الاكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل الى حوالى 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% واخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط ان تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

واشار الوزير الى ان الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع اتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلآت والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى بالاضافة الى العمالة المطلوبة والاسواق المستهدفة.

 

وحول التوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى اوضح قابيل ان الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها محافظة الاسكندرية بـ 205 فرصة ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة واسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة  والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة  والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الاحمر 125 فرصة والاقصر 125 فرصة واسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادى الجديد 98 فرصة واخيراً جنوب سيناء 86 فرصة.

 

وأكد وزير التجارة والصناعة ان هذه الخريطة هى خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الامر الذى يسهم فى تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمى، مشيراً الى انه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الالكترونى.

 

 ومن جانبها أشارت السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الي أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة  عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبري تدعيماً لجهود وزارة الهجرة  فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج  

 

 وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية