الجمارك تحصل 118 مليون جنيه ضرائب من مافيا تهريب السيارات

انتهجت مصلحة الجمارك منظومة جديدة للتحقق من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة من الدول التي يتم تطبق إتفاقيات تفضيلية معها عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بشهادة المنشأ وكشف أساليب تزوير لشهادات المنشأ لدول الاتفاقيات والحد من استغلال المزايا والتيسيرات الجمركية المطبقة فى مجال الإتفاقيات التفضيلية كوسيلة للتهرب من سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة    

 

وبدأت مصلحة الجمارك ذلك بتفعيل إجراءات التحقق اللاحق والمراجعة اللاحقة للرسائل المستوردة والتى تم الافراج عنها طبقا لإتفاقية الشراكة المصرية الاوربية عن طريق التواصل والمراجعة مع نقاط الإتصال بدول الإتفاقيات.

 

وتمكنت وحدة التحقق بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإتفاقيات والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط واقعة تزوير وتلاعب لشركة كبرى تعمل في مجال إستيراد السيارات.

 

وقامت الشركة المذكورة بالإفراج عن 400 سيارة ماركات مختلفة قادمة من دول الاتحاد الاوروبى وتلاعبت فى المستندات المقدمة للجمارك حيث قدمت للجمارك عدد 25 شهادة منشأ (يورو 1 )  بها بيانات غير حقيقية ( مصطنعة ومزورة ) عن منشأ البضائع المستوردة عند الافراج عن تلك السيارات

 

وترتب على ذلك إستفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التي تم التهرب منها لهذه الشركة  118 مليون جنيه.

 

وعلى ضوء هذا التحقق فقد سارعت المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وتم تحرير محضر التهرب الجمركى رقم 377 لسنة 2017 تمهيدا لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة

 

كما يجرى حاليا حصر لكافة الرسائل تمهيدا للتحقق منها بالتنسيق مع جمارك الدول المشاركة في الاتفاقيات ووضع آلية جديدة لإجراءات التحقق.