هيئة الرقابة المالية: لن نتهاون في حماية صغار المستثمرين

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تفاؤلا كبيرا في سوق المال خلال 2018، خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب في القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء كل الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوما لحماية حقوق المساهمين.

 وأشار، خلال الندوة التي عقدتها لجنة التمويل والبورصات، لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة لن تتهاون في حماية صغار المستثمرين من أى تضخيم أو تزيف للقوائم المالية.

وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفي من خلال إعادة النظر فى بعض القوانين، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على قانونى التأجير التمويلي والتخصيم وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقارى ووضع تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطي لتحديد رأيها في تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهي موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.

من جانبها طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح لشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات للأفراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفى، حيث قال حسن حسين رئيس إن قانون التمويل العقارى فى حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه، مشيراً إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشترى.