عبدالفتاح محمد: نستمع للنقابات المستقلة بشأن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد

قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، إن لديه قناعة أن مشروعه الذى يلقى ترحيبًا من لجنة القوى العاملة وحوالى عُشر أعضاء المجلس، مرن ليحقق المصلحة العامة إلى جانب مشروع قانون الحكومة فى ذات الشأن.

 

وأكد "محمد"، على هامش اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة، على أن  الهدف فى المرحلة الحالية هو خدمة القطاع العريض من العمال فى كافة المواقع الانتاجية لعودة الروح مرة أخرى للاقتصاد، مشددًا على أن قانون تنظيم النقابات العمالية سيقوى العامل وفى الوقت نفسه لن يكون معرقلًا للاستثمار أو عجلة الاقتصاد لأن تنظيم مطالبة العمال بحقوقهم ومكتسباتهم الجديدة إنما يقلل من الاحتجاجات التى كانت تعرقل مسيرة التنمية والتقدم، وهو ما يصب فى مصلحة صاحب العمل سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.

 

كما أكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه فور الانتهاء من مناقشة مشروعى القانونين خلال الأسبوع الجارى، سيتم دعوة كل أطراف الحوار من حكومة واتحادات عمالية ونقابات تابعة لاتحاد العمال ومستقلة أيضًا فليس لدينا أى نوايا للتفرقة أو عدم إشراك أحد فى التنظيم النقابى، وفى حال إبداء أى ملاحظات حول الصيغة فى مشروع القانون المجمع من مقترحى ومقترح الحكومة سيتم الأخذ به وفقًا للمصلحة العامة فلن نحرج على أحد أو نتجنب رأى أحد، فنحن هدفنا خدمة مصر والتنظيم النقابى لن يكون فى أفضل حالاته إلا بالعمل الجماعى.

 

وعبر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاؤله بخروج قانون للتنظيمات النقابية يخدم جميع الأطراف، ويحقق مصالح العاملين، ومن المؤكد أنه سيستمر ما لا يقل عن 20% عامًا، لأنه قانون يراعى التغيرات المستقبلية مثل تغير النظام العام للدولة من الاشتراكى الذى تسيطر فيه الدولة على حوالى 80% من الشركات كقطاع عام ليصبح القطاع الخاص الآن هو من يسيطر على نسبة الـ80% بينما الحكومة على 20% من الشركات، وبالتالى اللجان النقابية وهو ما يسعمل القانون الجديد على تجرمته فى التشكيلات لتسيطر العمالة فى القطاع الخاص على التنظيمات النقابية بحكم المتغيرات الاقتصادية والدستورية.