هل تجمد عضوية قطر من "التعاون الخليجي" في قمة الكويت؟

 

تعددت الدعاوي العربية لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، فبعد أسابيع قليلة من دعوة كتاب خليجيين" سعوديون وبحرينيون " لطردها من المجلس على خلفية اتهامات لها بالتعنت في سياساتها الساعية لشق الصف، خرجت البحرين بالأمس لتهدد بعدم مشاركتها إذا ما لا يتم تجميد عضوية الدوحة في القمة المقرر إقامتها بالكويت ديسمبر المقبل.

 

وفيما يسيطر الغموض على مصير قمة مجلس التعاون الخليجي المقبله، في ظل استمرار الأزمة الخليجية ومقاطعة الدول العربية الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، تباينت أراء المراقبين حول مستقبل القمة وسط توقعات بعقدها دون حضور الدوحة لها.

 

وهدد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الأحد بإن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها، موضحًا في سلسلة من التغريدات على تويتر أن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس"، مؤكدًا أن عدم تجاوب قطر مع مطالبنا العادلة بوقف تآمرها المستمر على دولنا ، يثبت انها لا تحترم مجلس التعاون و ميثاقه و معاهداته التي وقعت عليها.

 

 

وأضاف الوزير ان " كانت قطر تظن ان مماطلتها و تهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة . فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها"، وتابع قائلا إن "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

 

من جانبه يقول هانى سليمان، نائب مدير المركز العربى للبحوث والدراسات، أن أحد أهم مؤشرات استمرار الأزمة لفترات طويلة بين قطر والدول الخليجية، هو تصريح قطر بأنه لا نية في غلق قناة الجزيرة، وعدم إبداء تحول في الخطاب أو مؤشرات لتغير نسبي في السياسة الخارجية، علاوة على قناعة الدوحة بأنها استطاعت تخطي أقصى فترات الأزمة توتراً، وهي قناعة لا أظنها سليمة بشكل كامل، لأنه تظل الأزمة مفتوحة والخيارات على مصراعيها مقارنة برهان دول المقاطعة على حصار الدوحة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً.

 

وفيما يخص تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون، قال أن الموقف البحرينى يؤذن بدخول الأزمة لمنعرج آخر مع التحدى القادم فى قمة مجلس التعاون الخليجى، التى ربما تشهد تجميد عضوية قطر، معتقدًا أن هذا الأمر هو التحدي الرئيسي للأزمة ولمستقبل مجلس التعاون الذي أنشأ على قواعد وأعراف مشتركة نابعة من قواعد الأمن القومي المشترك والمتمثل في الأساس في مواجهة التهديد الإيراني.

 

وأكد أنه كما هو واضح فليس هناك ثمة توافق كامل بين دول المجلس، معتقدًا أن الكويت وعمان لا تؤيد تجميد عضوية قطر أو تصعيد الأزمة، وهو ما سيكون مغامرة غير محسوبة التداعيات، وربما تعصف ببقاء المجلس نفسه، وهي الورقة التي تستثمرها قطر بشكل واضح وتلوح بها، علاوة على ورقة تركيا، وإيران.

 

واضاف أن تصريحات وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تؤكد استمرارية توتر علاقات دول مجلس التعاون مع قطر ولفترات طويلة، مع فشل جهود الوساطة، ومع الإصرار القطرى على عدم الاحتكام لصوت العقل.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

 

من جانبه  يقول محمد حامد الخبير في العلاقات الدولية إن الكويت تسعى بأن تمر قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة في سلام وان تنعقد في وقتها، مضيفًا أن  لقاء امير قطر تميم بن حمد  مع قناة سي بي أس الأمريكة في برنامج 90 دقيقة يمكن البناء عليه لفهم الرؤية القطرية المستقبلية للأزمة، وهى استمرار الدوحة لرفض مطالب الدول العربية في المقابل استمرار مقاطعتها وهو ما يؤدى في النهاية لاستنزاف موارد الدوحة وقد ينتج عن الأمر الكثير من التطورات التي تعمق من الأزمة .

 

وأكد أن تصريحات وزير خارجية البحرين حول تجميد عضوية قطر جاء ردا على حوار تميم بن حمد، والذي أكد فيه استمرار نهجه المناهض للدول العربية، مؤكدا ان فكرة تجميد عضوية الدوحة في مجلس لتعاون امر متوقع نتيجة طول مدة الازمة وتلويح البحرين بعدم اشتراكها اذا ما لم تجمد عضوية قطر.

 

وأضاف أنه رغم الحياد الكويتي والموقف العماني المختلف عن السعودية والبحرين والإمارات إلا أنه من المتوقع ان يلتزموا الصمت في حال تعليق عضوية قطر وذلك بسبب العناد القطري في تطويل أمد الأزمة.