رواتب المحامين.. معركة القضاء الواقف للنهوض بمنظومة العدالة (مستند)

دعاوى قضائية هن وهناك رغبة من المحامين لإستقامة منظومة العدالة، وبهدف إحداث توازن بين أطرافها دون أن يتم الاعتداء على جناح العدالة (القضاء الواقف) بأي شكل من الأشكال خصوصا العائد المادي .  

صرف رواتب على غرار القضاء والشرطة

عدد من المراقبين يرون أن المحامى أصبح في ظل هذا التكدس الشديد للمقيدين بالجداول ضعيف جدا، الأمر الذى دعى عدد منهم إلى رفع دعاوى قضائية بصرف رواتب شهرية ثابتة للمحامين على غرار القضاة وضباط الشرطة، كل على حسب درجة قيده، بإعتباره حق دستورى لأن المحامين هم ركن من أركان منظومة العدالة .  

اختصام نقيب المحامين

وفى هذا الإطار، أقام المحاميان، أحمد رضوان وأحمد مجدي الشربيني، دعوى قضائية قيدت برقم (18674 لسنة 39 ق) قضاء إداري أمام الدائرة (4) بالمنصورة، ضد  "رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وزير المالية، النقيب العام للمحامين، ونقيب محامين جنوب الدقهلية» جميعهم بصفتهم.

واستند المحاميان في ادعائهما وطلباتهما إلى نصوص الدستور وقانون المحاماة في الفصل السادس مادة 198، كما نص قانون المحاماة مادة 14 ومادة 71، حيث ذكرا في معرض الشرح بصحيفة الدعوى أ ن المحاماة أحد إضلاع مثلث العدالة وحتى تستقيم العدالة لابد أن يكون هناك اتزان بين هذه الإضلاع جميعا (المحاماة – القضاء – الشرطة) وغير مقبول أن يتم الاعتداء علي جناح العدالة الواقف –حسب الدعوى-

 وجود مخالفات مالية وادارية بالنقابة

الدعوى قالت إن موضوع الدعوى هو الشق المادي المتمثل في العائد المادي للمحامي، والذي وأصبح في ظل هذا التكدس الشديد للمقيدين بالجداول ضعيف جدا بالنسبة للطالبان ولعدد ليس بالقليل من أعضاء الجمعية العمومية، الأمر الذي كان يستوجب تدخل أعضاء مجلس النقابة لإيجاد حلول لهذه المشكلة وهو ما لم يحدث ولم يتم بحث هذه المشكلة وهي تتعلق بصلب حياة المحامي بل على العكس تماما وهو ما لا يتصور فعله وجود مخالفات مالية وإدارية ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص نقابة المحامين بالإضافة إلى عدم عرض ميزانية النقابة على المحامين لمناقشتها ومعرفة أوجه الصرف فيها.

 أزمة الرحلات والمصايف بالنقابة

أضافت إلى ذلك أوجه الصرف التي تصرف على عدد قليل ومحدود من أعضاء الجمعية العمومية في الرحلات والمصايف والأمور الترفيهية وهو الأمر الذي لا يقبل مطلقا من الطالبان، لأنه لا يصب في مصلحة المحامين، وإنما في مصلحة القلة القليلة وفي مصارف للرفاهية، في حين وجود تجاهل تام للشريحة الأكبر من المحامين، والذي من بينهم الطالبان اللذان لا تقدم لهم النقابة أي خدمات حقيقية لاسيما أنهما وعدد كبير من أمثالهما غير قادرين على مواجهة الأعباء المعيشية بالرغم من انهم لم يوفروا جهد في بذل أقصى ما لديهم للسعي والتماس كافة الطرق القانونية.

 وطالب المحاميان من المحكمة إلغاء القرار السلبي من قبل المطعون ضدهم بالامتناع عن فرض راتب شهري للطالبان، بصفتهما محامين مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها الحكم بفرض راتب شهري لهما وجميع المحامين كل حسب درجة قيده بكشوف الجمعية العموميه للنقابة، حيث ان هذا الحق دستورى وواقع فعلى، لأن المحامين هم أعوان القضاة ورأس المثلث للقضاء، وأصل العدالة .  

المطالبة بتداخل جموع المحامين فى الدعوى

كما طالب أحمد رضوان المحامي في دعواه المقامة أمام مجلس الدولة بالمنصورة، بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، حيث تتوافر فيها شروط الصفة والمصلحة والاستعجال، كما دعا جموع المحامين للتدخل الانضمامى فى الدعوى، مناشداً المحامين على مستوى الجمهورية الاتحاد والترابط ووحدة الصف من أجل النهوض بالمهنة والمحامين وأسرهم .

14 نوفمبر أولى الجلسات

 من جانبها، حددت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، 14 نوفمبر المقبل كأولى جلسات نظر دعوى صرف رواتب شهرية ثابتة للمحامين على غرار القضاة وضباط الشرطة، كل على حسب درجة قيده، بإعتبار أن هذا حق دستورى لأن المحامين هم ركن من أركان منظومة العدالة .