"الاستقلال" ينفرد بـ"الأطباء".. يحصل على 100% من هيئة المكتب واللجان.. واتهامات بإبعاد المستقلين.. والنقابة: ما فيش إقصاء

أظهر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء، سيطرة تامه لما يعرف بــ" تيار الإستقلال" على الهيئة بنسبة 100% ، وذلك بعد اسبوعين على إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وتتشكل هيئة المكتب الجديدة، من  الدكتور حسين خيرى نقيبا،  الدكتور أسامة عبد الحى وكيلا، والدكتور إيهاب الطاهر أمينا عاما،  والدكتور محمد عبد الحميد أمينا للصندوق، و الدكتور منى مينا أمينا عاما مساعدا، والدكتور أحمد حسين أمين الصندوق المساعد، وجميعهم أعضاء ما يسمى " تيار استقلال الأطباء".

أما عن كواليس الجلسة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، فقد دار أغلبها بالاتفاق كما هو معتاد فى كافة النقابات، ووكانت المفاجأة تولى الدكتورة منى مينا مقعد الأمين المساعد بدلا من الوكيل، وهو مقعد ثانوي مقارنة بالوكالة.

وجاء تولى مينا منصبها الجديد رغبة من النقابة تهدأة الأجواء مع الدولة، وذلك إلى جانب اعتبارها متحدثة رسمية باسم النقابة بعد استحداث المنصب، غير أنه تم التراجع عن ذلك الاقتراح، للسبب نفسه، والاكتفاء كونها أمين مساعد ومقرر لجنة الشكاوي.

أما عن مقرري اللجان فقد تمت عن طريق الانتخاب، وشهدت بعض اللجان ترشح عضوي مجلس ينتميان لتيار الاستقلال أيضا، وترشح بعض الأعضاء غير المنتميين للتيار المسيطر الآن على النقابة، إلا أن النتيجة النهائية كانت أيضا 100% للاستقلال، وتم استحداث لجنة المسؤولية الطبية، وذلك لمتابعة مشروع القانون الذي يحمل اسم اللجنة نفسه، مع الجهات التنفيذية التي من المنتظر أن تراجع القانون وتقره، لمنع المسائلة الجنائية والحبس للأطباء في الأخطاء الطبية.

من ناحية أخري، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن مفاجأت تشكيل هيئة مجلس نقابة الأطباء كانت جميعها متوقعة، موضحا أن توقف الدكتور إيهاب الطاهر سكرتير عام النقابة عن العمل الحكومى بدعوى تفرغه بوقته كاملا للنقابة، إضافة الى استمرار تفرغ الدكتورة منى مينا السكرتير المساعد، جاء بهدف إنهاء المخالفة القانونية بعدم تفرغ سكرتير عام النقابة كما كان الوضع قبل انتخابات التجديد النصفي، مضيفا:"وهو شرط واضح فى المادة الفاسدة من قانون النقابة والتى استغلها تنظيم بلا حقوق الذي يعيب على المسئولين استغلال لوائح و قوانين فاسدة فى الماليات".

وأضاف سمير:"المفاجأة الثانية كانت تولى الدكتور أسامة عبد الحى وكالة النقابة بالمخالفة لقرار سابق لمجلس النقابة بمنع تولى الدكتور أسامة تحديدا، وأى من أعضاء المجلس عضوية هيئة المكتب إضافة إلى مناصب نقابية خارج النقابة، و كان هذا هو شرط ترشح الدكتور أسامة لاتحاد الأطباء العرب، لكن من الواضح أن الدكتور أسامة يتحرر مؤخرا من أى التزامات أو قيود فى طريق ما يريده من مناصب وبمشاركة حلفائه" .

وتابع:"ما كان متوقعا هو استمرار عدم تولى أى من أعضاء المجلس غير المنتمين لتحالف أطباء بلا حقوق أى لجان، وتولى أعضاء التنظيم عدة لجان، ومناصب لإغلاق الطريق على المستقلين، استمرارا لسياسة الإقصاء التى تبناها التنظيم خلال الأعوام الماضية".

وتعليقا على ذلك، نفى الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إقصاء تيار الاستقلال لأي عضو بمجلس النقابة لا ينتمى للتيار، مشيرا إلي أن كافة المقاعد فى هيئة المكتب وأغلب اللجان تمت بالتزكية بعدما لم يترشح أحد لتولي مسئوليتها، موضحا أن الدكتور محمد سلامة الوحيد الذي ترشح للجنة ولم يوفق بها، ثم طالب بعضوية اللجنة النقابية الوزاية وبالفعل أصبح عضوا بها.

وأضاف الطاهر:" لا يوجد إقصاء لأحد إطلاقا، خاصة أن كافة المقاعد تعد تكليفات بأعمال ووظائف، نحن من البداية نرحب بالتعاون الكامل بين أعضاء المجلس، وكافة أعضاء المجلس لهم حق الترشح لعضوية أي عدد من اللجان يراها، فقط يتم اختيار مقررين اللجان الذين يعتمدوا العمل الإداري الخاص باللجنة، والمقاعد ليست حكرا علي أحد، ومن حق الجميع أن يتقدم بأي مطالب وأن يشارك الجميع، لاتساع نشاط المجلس، خاصة أنه ليس من مصلحة المجلس أن يقصي أي عضو سيساهم بنشاط".

وكانت نقابة الأطباء، أعلنت أمس إعادة تشكيل هيئة المكتب، وذلك فى أول اجتماع لمجلس النقابة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة، حيث تم اختيار الدكتور إيهاب الطاهر أمينا عاما للنقابة، للمرة الثانية، والدكتورة منى مينا أمينا مساعدا، والدكتور أسامة عبد الحي وكيلا للمجلس، والدكتور محمد عبد الحميد أمينا للصندوق، والدكتور أحمد حسين أمينا مساعدا للصندوق.

أما مقرري اللجان، فكانت التعليم الطبى من نصيب الدكتور عمرو فاروق، والاجتماعية الدكتورة شيرين المهندس، ومصر العطاء الدكتور أحمد فتحى، والمنشآت الطبية الدكتور أحمد صلاح، ولجنة آداب المهنة الدكتور جورج ناشد، والدكتور راجح السياجي، هيئة التأديب الدكتور أسامة عبد الحى، والدكتور عبد الحكيم عيسى، الهيئة الإستئنافية الدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور أحمد صلاح".

وتضمنت أيضا:" لجنة الشباب الدكتور راجح السياجي، والشكاوى الدكتورة منى مينا، والدكتور عبد الفتاح أحمد، الإسكان الدكتور محمد عبد الحميد، الحريات الدكتور محسن عزام، والدكتور عبد الفتاح أحمد، الإعلام الدكتور هانى مهنا، النقابات الفرعية  الدكتور كريم مصباح".