بعد 5 أشهر من المقاطعة.. البنك القطري يواصل النزيف ويخسر 139.6 مليون ريال

5 أشهر سجل خلالها الإقتصاد القطري خسائر فادحة، تزامنًا مع استمرار المقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) الدوحة، الداعمة للإرهاب.

ومع استمرار التعنت القطري في بث خطاب الكراهية والتدخل في شؤون الدول العربية، تستمر تبعات المقاطعة على الدوحة، ما يرفع معاناة الشعب القطري اقتصاديًا.

البنك القطري، المدرج في بورصة قطر سجل صافي خسائر بقيمة 139.6 مليون ريال خلال تسعة أشهر من العام الجاري، ومقارنة بأرباح بلغت 3.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم 0.70 ريال خلال تسعة أشهر، مقابل عائد بـ0.02 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت خسائر البنك إلى 63 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت نحو 270 مليون ريال للربع الثالث من العام 2016.

وأدت أزمة قطر الإقتصادية، التي تتفاقم منذ بدء المقاطعة، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليارات دولار في يوليو و10.9 مليارات دولار في يونيو الماضيين، وفي الوقت الذي بدأت فيه البنوك من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في سحب الودائع من قطر.

وقبل ​​الأزمة، شكلت ودائع العملاء في الخارج ما يقرب من ربع إجمالي تمويل الودائع في القطاع المصرفي، إلا أن ذلك انخفض إلى ما يقدر بنحو 18-19 %، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف.

وتركزت خسائر الاقتصاد القطري من 5 يونيو الماضي، تمثلت في عدة محاور أبرزها هبوط مستوى سعر الريال القطرى أمام الدولار الأمريكى وهى المرة الأولى منذ 12 عامًا.

إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة في السوق، وانخفاض التصنيف الائتماني.

وعلى مدار الأشهر الماضية، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) بدلًا من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

وخفضت مؤسسة "موديز" لتقييم القدرة الائتمانية للدول والمؤسسات الحكومية والخاصة، التصنيف الائتماني السيادي لقطر من "مستقر" إلى "سالب"، بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية التى تكتنف الأزمة السياسية الراهنة مع الدول العربية.

كما خفضت التصنيف الائتمانى طويل الأجل لتسعة بنوك قطرية من "مستقر" إلى "سالب"، كذلك تصنيف عدد من شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات.

وعن التجارة الخارجية للدولة القطرية، انخفضت معدلاتها، حيث بلغت الصادرات القطرية في 2016، ما قيمته 65 مليار دولار، ذهب ما قيمته 6.5 مليار دولار منها، أو ما يساوى ١٠٪، إلى أسواق السعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما أن الواردات القطرية التى بلغت نحو 34 مليار دولار في العام نفسه، جاء حوالى 5.1 مليار دولار أو نحو ١٥٪ منها، من دول الخليج الثلاث ومعها مصر.

ومع استمرار المقاطعة، وإغلاق المعابر البرية، بات أكثر من 11 % من التجارة الخارجية القطرية بعيدًا عن الحسبان.

ويمر من خلال معبر أبو سمرة السعودي، نحو 800 شاحنة يوميًّا، تحمل سلع غذائية ومدخلات إنتاج ومواد بناء، وبالتالي لم تعد دخل تلك الشاحنات منذ إغلاق المعبر في 5 يونيو، ما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع المحملة بحرًا وجوًا.