"عفريت" الاتحاد الاشتراكي يسكن نقابة الصحفيين

 

الخميس الماضي وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون نقابة المعلمين، وكان أبرز المواد التي تم تعديلها في القانون الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، هي إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكي للترشيح في تشكيلات النقابة.

 

وقال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية والمُشرف على تعديلات القانون في تصريحات صحفية، أنه تم حذف جميع الجمل والكلمات التي لا تتماشى مع الوضع الحالي من الناحية الإدارية والتنظيمية.

 

لكن إلغاء الاتحاد الاشتراكي من قانون النقابة كان أهم خطوة اتُخذت خصوصاً أن جملة الاتحاد الاشتراكي كانت قد تكررت في قوانين لنقابات مهنية أخرى كالأطباء الذي ظل قانونها يحتفظ بالاتحاد الاشتراكي في مواده إلى أن تم تعديل هذا القانون في مارس من العام الماضي، وألغيت أي عبارة تُشير من قريب أو بعيد إلى الاتحاد الاشتراكي.

 

خطوة طرد "عفريت" الاتحاد الاشتراكي من النقابات المهنية دخلت حيز التنفيذ في تعديلات قانون نقابة المهندسين الجديد التي ستُعرض على مجلس النواب الأيام القادمة.

مواد الاتحاد الاشتراكي

لكن"العفريت" نفسه لا يزال يسكن بين جدران نقابة الصحفيين متمثلاً في قانونها رقم 76 لسنة 1970 والذي وصفه عدد من شيوخ المهنة بأنه خارج إطار الزمن، حيث تنص مادته الأولى إلي إنشاء نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة التي لم يعد لها وجود.

 

كما تنص مادته الثانية على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي، وأن نشاط النقابة يجري في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، والمادة الرابعة تتحدث عن جداول النقابة، وأن لجنة القيد عليها أن تودع نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي، التي لم تعد موجودة من الأساس.

 

كما أن المادة 13 من القانون ذاته الخاصة بتشكيل لجنة القيد تقول أنه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوم علي الأقل لابد أن ترسل اللجنة بيانا بأسماء طالبي القيد إلي الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها.

 

والمادة 16 تطلب من مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي قرارات اللجان المختلفة خلال أسبوعين من صدورها، والمادة 37 اشترطت فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضو عامل في الاتحاد الاشتراكي العربي.

 

ويؤكد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن القانون رقم 76 أصبح لا يصلح تماما لأي شأن نقابي والأوضاع والتطورات المجتمعية لتطوير مهنة الصحافة تجاوزت كل شيء وهناك العديد من المواد في القانون عفى عليها الزمن ولابد من تغيير القانون وعمل قانون جديد.

"عفى عليه الزمن"
وتابع: لازم الصحفيين يتحركوا ويضعوا قانون يُلائم التغيرات الجديدة، هناك غياب للجمعية العمومية، الصحفيين يجيبوا المجلس وبعدين يسبوه ويمشوا، والمجلس يعمل اللي هو عاوزه، والصحفيين فين لما يتجمعوا ثاني هو قانون عفى عليه الزمن وحصل تطور كبير في المهنة بشان العضوية والعدد وما إلى ذلك. 

 

وأضاف: النقيب قال إنه بيعد قانون جديد للنقابة وكان فيه لجنة عاملها الأستاذ حاتم زكريا وقال أنه يكاد يكون عامل مشروع إحنا نتمنى أن كل الوعود وكل ما تحدث عن تعديل قانون النقابة أنه يُبادر ويتم تعديل القانون.

 

وكان السكرتير العام لنقابة الصحفيين حاتم زكريا أكد في تصريحات صحفية سابقة أن النقابة لديها عدد من التشريعات القانونية المهمة، وأنه يأمل في سرعة تشريع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة أنه يخص العمل الصحفي والإعلامي في مصر بعد إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، مؤكداً أن النقابة تعتزم تعديل مشروع قانونها 76 لسنة 1970، خلال الفترة المقبلة وإرسال التعديل إلى مجلس النواب.