برلماني يطالب بنقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلي وزارة النقل

اعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، علي قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، إذ أن فكرة الجهاز تقوم علي تحصيل رسوم تسجيل سنويًا وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يعد أعباء إضافية علي المواطنين، مشيرًا إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء آخرى علي القطاع، قائلاً " مش عارف السائقين هياخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".

 وأشار بدوي، إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمي تيسير سيارة نقل "لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقاً لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلاً من جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.

وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، نقل تابعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتاً إلي أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ علي الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.

وتابع، إلي أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلي أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلاً من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة فى وزارتى الداخلية والنقل.

وأضاف بدوي، "قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، كما أشار إلي أننا لدينا عجز فى عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 مليون جنيه".